چکیده:
امروزه اکثر معاملاتی که در مورد اموال غیرمنقول تنظیم میشود به صورت عادی است و تعارض بین
واقعیت های اجتماعی یا مقررات ثبتی و غیره سبب ایجاد مشکلات عدیده ای در جامعه و خصوصا در
دادگاه های دادگستری شده است. با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن، آشکار
می شود که اهداف وضع این مقررات، ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان
و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم
ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و
برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است. در ارتباط با اعتبار اسناد عادی در معاملات غیرمنقول
از طرف علما و حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز شده است و همین طور هنوز رویه قضایی ثابت و یکسانی
بین محاکم به وجود نیامده است هرچندکه به نظر میرسد دادگاهها در مواردی به وحدت رسیده و تقریبا
رویه ثابتی را اختیار کردهاند. تفسیری که حقوقدانان و دادگاهها از مواد ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت اسناد و
املاک به عمل آوردهاند از وحدت یکسانی برخوردار نیست و از طرف دیگر رویه دادگاهها و تفسیر
قضات از این مواد یکسان نبوده و آرای متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
با توجه به آن چه گفته شد؛ دو سؤال مطرح ميشود: يکي اينکه بالاخره کدام تفسير از تفاسير ارائه شده از مواد ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت منطبق با واقع است و ديگر اينکه راه حل تعارضي که به آن اشاره شد و نيز جلوگيري از کثرت دعاوي را بايد در کجا جستجو کرده و آن را چگونه بايد حل کرد در ارتباط با سؤال اول به نظر ميرسد نظر آن دسته از حقوقدانان که معتقدند عقد بيع هنوز هم يک عقد رضايي است و 369 دوره جديد، سال ششم ، شماره ٣٢، بهار ١٤٠١ مقررات قانون ثبت آن را در زمره عقود تشريفاتي در نياورده است مقرون به واقع است و چنين برميآيد که دادگاه ها همين نظر را پذيرفته اند و به آن عمل ميکنند و حتي براي اثبات وقوع بيع از ساير ادله هم کمک گرفته و آن ها را نيز مثبت دعوي ميدانند در خصوص پرسش دوم نيز براي جلوگيري از ازدياد پرونده و افزايش قاضي ضرورت دارد که مواد ٤٧ و ٤٨ قانون ثبت اسناد که از جمله قوانين تضميني و نه قوانين تعييني به شمار ميرود در مورد معاملات غيرمنقول اعم از خانه يا آپارتمان لازم الاجرا شود و اين نظر مخالف مباني شرعي نيست زيرا قضات محاکم ميگويند به مستند عادي مربوط به معاملات اموال غيرمنقول رسيدگي نميکنند نه آنکه عقد بيع خارج از دفاتر اسناد رسمي را باطل بدانند (اسلامي، ١٣٩٧: ٨٢).