چکیده:
تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار میرود که بخش نخست ماده ١١١٤ قانون مدنی به این موضوع
اختصاص یافته است. در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی کند، مگر
آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد» ماده ١١١٥ قانون مدنی در خصوص انتخاب مسکن جداگانه
برای زن در صورت خوف ضرر میباشد که در ماده ١١١٥ قانون مدنی ذکر شده است (اگر بودن زن با
شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده
اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و
مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.) یکی از عوامل
انحلال نکاح، طلاق است که مختص انحلال نکاح دایم است و به دو نوع رجعی و بائن تقسیم میشود.
در طلاق رجعی مادام که عده منقضی نشده است، شوهر هر زمان که بخواهد میتواند رجوع کند. نفقه
مطلقه رجعی در ایام عده مانند ایام زوجیت بر عهده زوج میباشد؛ بنابراین زوج مکلف است که همچنان
مسکن زوجه را به عنوان یکی از مصادیق نفقه، تامین نماید. پس از طلاق رجعی نیز قانون گذار زوجین را
به سکونت در منزل مشترک تا مدت معینی الزام کرده است، با این هدف که شاید دوباره مهر و عطوفتی
بین زوجین برقرار گردد و به نکاح رجوع نمایند.
خلاصه ماشینی:
نظر به تأکيدات فراواني که شارع مقدس در الزام شوهر بر رعايت حقوق مالي زن از جمله نفقه وي دارد و اقوال و جوانب مختلفي که از سوي فقها و حقوقدانان 902 دوره جديد، سال ششم ، شماره ٣٢، بهار ١٤٠١ درخصوص بررسي ابعاد متنوع مسأله وارد شده است ، منجر گشته تا تحليل و بررسي جايگاه اين حق زوجه در شرايط و حالات مختلفي که بر روابط حقوقي بين وي و زوج حاکم ميگردد جزو مسائل ضروري محسوب گردد.
استثنائات قانوني عدم سکونت زن در محل انتخابي توسط زوج هر چند قانون گذار در ماده ي ١١١٤ قانون مدني به طور مطلق زن را موظف دانسته در منزلي که شوهر انتخاب ميکند سکونت داشته باشد (مگر در صورت شرط خلاف )، اما قانون گذار استثنائاتي را در ماده ي ١١١٥ قانون مدني براي عدم سکونت زن 903 دوره جديد، سال ششم ، شماره ٣٢، بهار ١٤٠١ در خانه ي شوهر وضع و مقرر نموده : در صورت خوف ضرر بدني يا ١ مالي يا شرافتي براي زوجه در منزل زوج ، زن ميتواند مسکن عليحده اختيار کند.