چکیده:
در اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی تعیین شده
است، فلذا در راستای این اصل میبایست قوانین و مقررات کشور نیز منطبق با فقه اسلام یا به صورت
دقیق تر فقه تشیع باشد. لیکن در برخی موارد پیش میآید که قواعد حقوق موضوعه با مبانی فقه دچار
تعارض میشود. پرسش مهمی که در این خصوص مطرح میشود این که در صورت بروز اختلاف میان
حقوق و فقه، تکلیف چیست؟ مقاله پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی انجام گرفته و به این موضوع
پرداخته گه نظرات فقها در خصوص حصول اختلاف میان حقوق و فقه چیست؟ در نهایت این نتیجه
حاصل شده که در موارد اختلاف میان حقوق موضوعه و مبانی فقه، قواعد حقوقی بی اعتبار میگردد.
خلاصه ماشینی:
ايشان گفتند: در يک دوره شعب تخصصي براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي ايجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدي لازم را نداشته اند و در مقطعي ديگر بحث ماده ١٨ مطرح شد که تصريح داشت اگر حکمي خلاف بين شرع و قانون بود، دوباره بايد مورد بررسي قرار گيرد اما بعدا اين سؤال پيش آمد که مرجع تشخيص خلاف شرع بودن رأي کي و کجاست ؟ در آن مقطع با اين فرض که احکام خلاف شرع بين بايد نادر باشد، گفته شد تشخيص اين امر با شخص رئيس قوه قضاييه است اما وقتي تقاضا براي اعاده دادرسي زياد شود، قطعا رئيس قوه قضاييه نميتواند خود همه پرونده ها را بخواند.
٤. ادوار فقه و نظرات فقيهان در مورد نقض حکم خلاف شرع بين ميتوان دوران هاي فقهي شيعه را به ادوار اصلي و فرعي زير تقسيم کرد: الف ) دوره فقه روايي که خود مشتمل بر دو دوره زير است ١.
متأخران (آغاز سده سيزدهم تا کنون ) نظر فقيهان در مورد نقض حکمي که مخالف با دليل قطعي و شرعي (نص کتاب ، سنت متواتره و اجماع ) باشد: شيخ طوسي مرحوم شيخ طوسي در کتاب خلاف ، جلد ٦، صفحه ٢١٤ و ٢١٥ به اين مسئله پرداخته است ؛ وي ميفرمايد: «إذا قضي الحاکم بحکم فأخطأ فيه ، ثم بان أنه أخطأ، أو بان أن حاکما کان قبله قد أخطأ فيما حکم به وجب نقضه ، و لا يجوز الإقرار عليه بحال ».