چکیده:
بسیاری از جرائم ارتکابی شهروندان به دلیل اشتباه در سیاست گذاری اقتصادی میباشد. وقوع جرائمی مثل
سرقت ، کلاهبرداری، اختلاس ، جیب بری، کیف ، قاپی، ترک انفاق ، قتل ، کلاهبرداری اینترنتی اعتیاد و
فروش مواد مخدر و تکدی گری و خیلی از جرائم دیگر ناشی از فقر و تنگدستی و بیکاری شهروندان یک
کشور میباشد به طوری که اگر دولتها در سیاست و اقتصاد برنامه ریزی داشته باشند و مردم در رفاه و
آسایش باشند آمار جرائم مذکور به صفر خواهد رسید. پیامبر اکرم (ص ) میفرماید کاد الفقر بالکفر
نزدیک است فقر تبدیل به کفر شود. پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را داشته باشد همواره در
زندگی اش کمبود دارد و کو خرد و دل نگران است . اول ، تندرستی، دوم امنیت سوم روزی فرآوان چهارم
همراه هم رای پنجم که در برگیرنده همه اینهاست ، رفاه و آسایش است . پس رفاه و رعایت حقوق
شهروندی و محیا نمدن امکانات رفاهی مطابق قانون اساسی برعهده دولت میباشد.
لذا همان طور که در جنبه عمومی بسیاری از جرائم مجازاتها شامل جرائم نقدی و انجام خدمات برای
موسسات دولتی می باشد در این ، جرائم دولتها در بروز چنین جرائمی مسولیت دارند رابطه ی بین مسولیت
دولتها و بروز چنین جرائمی رابطه مستقیم میباشد در این مقاله سعی بر آن دارم که اثبات نمایم دولتها با
سیاست گذاری اشتباه در مسائل اقتصادی و مهیا نمودن رفاهی شهروندان موجب بروز بسیاری از جرائم
میشود.
دولت در قبال شهروندان دارای مسوولیتهای متعددی از جمله برقراری امنیت و پیشگیری از جرایم علیه
شهروندان است . در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به
این مسوولیت دولت چگونه است ؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به
بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه ، قواعدی چون امربه
معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی دولت را به پیشگیری از جرم
علیه شهروندان متعهد میکند در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیشگیری به ویژه پیشگیری
اجتماعی شامل پیشگیری وضعی و رشد مدار دارای مسوولیت . است در قانون اساسی و سایر قوانین عادی
برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آنها و مهیا کردن زمینه
برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهمترین آنها پیریزی | اقتصاد صحیح و بر طبق
ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و عادلانه و رفع تبعیضات
ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تاثیرگذاری در پیشگیری از جرم علیه شهروندان
دارد. تعدد قوانین مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیشگیری از مهمترین نارساییها
در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
مضافا اين که تئوري مزبور باعث ميشود که صاحب منصبان صاحبان قدرت و متصل شدگان به ريسمان عريض و طويل تشکيلات حکومتي در نحوه برخورد با شهروندان خود را مبسوط اليد و مصون از مسئوليت دانسته و افسار گسيختگي اجتماعي به وجود آورده و عدالت اجتماعي را خدشه دار نمايند با بروز تحول فکري و فرهنگي در ملل مختلف و خصوصا بعد از احصاء شدن حقوق فردي و اجتماعي افراد در حيطه بين المللي تئوري غير قابل سئوال و مواخذه بودن دولتها غير قابل تحمل و نتيجتا تا حدود زيادي منسوخ گرديد به گونه اي که اين تئوري متروک و مربوط به گذشته هاي دور تلقي شد در بعضي موارد با تصويب شدن قوانين مدون چنان مسئوليت شفافي براي دولتها در نظر گرفته شد که به عنوان يک قاعده دولت در جبران خسارت ناشي از فعل زيان بار کارکنان خود مانند يک شخص حقوقي خصوصي و غيردولتي مسئول شناخته شد بر اساس اين قاعده دولت بايد هرگونه خسارتي را کارگزاران و کارمندان او در اثناي آن که خدمات و ماموريتهاي دولتي به مردم وارد نموده اند جبران نمايد.
براساس اين تحليل کارفرما در قرار داد استخدامي متعهد ميشود خساراتي را که ممکن است به واسطه اجراي قرارداد توسط کارگر به ثالث وارد شود را جبران کند و زيانديگان احتمالي را تحت حمايت و حفاظت خود در آورده و جبران خسارت وارده بر آنان را تضمين نمايد تحليل ديگر اين است که مسئوليت قايم مقامي و تبعي کار فرما مبتني بر قاعده تسبيب است و هر چند فعل زيان بار مباشر تا از جانب مستخدم بروز يافته است ولي که کارفرما سبب ابتدايي بروز آن است .