چکیده:
الزامآور بودن تصمیمات دیوان بینالمللی کیفری یکی از مهمترین چالشهایی است که دیوان و جامعه بینالمللی با آن روبرو است. هدف مقاله آن است تا با بهره از آموزههای مکاتب حقوق طبیعی و حقوق ارادی، قواعد و خصیصه الزامآور بودن تصمیمات دیوان را تحلیل و بررسی نماید. در مقاله پیشرو با روش توصیفی - تحلیلی مکاتب حقوق طبیعی و ارادی را بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که براساس این دو مکتب حقوقی، چرا تصمیمات دیوان نسبت به دولتها، الزامآور است و مبنای الزامآور بودن تصمیمات دیوان نسبت دولتها، چه میباشد؟ یافتهها نشان میدهد که مکتب حقوق طبیعی اعتقاد به قواعدی دارد که همیشگی و خارج از اراده انسانها و دولتها میباشد و در هر مکان و زمانی باید اجرا شوند. مکتب حقوق ارادی معتقد است که منشا حقوق و قواعد بینالمللی، برخواسته از اراده دولتها میباشد و با رضایت دولتها بوجود میآید. لذا طبق مکتب حقوق طبیعی که جرائم تحت صلاحیت دیوان را مغایر با حقوق طبیعی میداند، تصمیمات دیوان برای همه کشورها، دارای خصوصیت الزامآور میباشد و براساس حقوق ارادی، تصمیمات دیوان نسبت به متعاهدین، در قالب اساسنامه دیوان و منشور ملل ملل متحد، الزامآور میباشد.
خلاصه ماشینی:
الزامآور بودن تصمیمات دیوان نسبت به هریک از این دولتها، دارای چالشهایی است که ما در این مقاله بر آن خواهیم بود که ابتدا اشاره کوتاهی به ماهیت و اصول دیوان بینالمللی کیفری داشته باشیم و سپس در بخش دوم، ضمن تحلیل و توصیف مکتب حقوق طبیعی و ارادی، مبنای حقوقی الزامآور بودن تصمیمات دیوان را از منظر این دو مکتب بررسی نمائیم و در پی پاسخ به این پرسش باشیم که آیا تصمیمات دیوان نسبت به دولتهای عضو و غیرعضو اساسنامه دیوان الزامآور است؟ مبنای الزامآور بودن تصمیمات دیوان نسبت به دولتهای عضو و غیرعضو اساسنامه دیوان، چیست؟ Natural law 1- دیوان بینالمللی کیفری مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1948 کمیسیون حقوق بینالمللی را مسئول انجام مطالعاتی در باب تشکیل یک دادگاه کیفری بینالمللی نمود که 50 سال بعد این ایده جامه عمل به خود پوشید (رهگشا، 1393: 9) و 120 دولت در رم ایتالیا در سال 1998 بر ایجاد یک دیوان بینالمللی کیفری توافق کردند و اساسنامه دیوان در 2002 با تصویب 66 کشور جهان لازمالاجرا گردید و این عمل حرکتی شگرف به سوی تحول و تکامل حقوق بینالملل و اجرای عدالت کیفری بینالمللی گردید و دبیرکل سازکان ملل این واقعه تاریخی را بعنوان هدیهای از امید به نسلهای آینده و گامی بلند به سوی حقوق بشر جهانی و حاکمیت قانون توصیف کرد (رهگشا، 1393: 21).