چکیده:
یکی از مستندات شرعی که بسیاری از فقهای عامه و خاصه در اثبات حکم شرعی بدان تمسک میکنند، قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن است بدین صورت که در اثبات سنن و فضائل و به طور کلی احکام غیر الزامی، میتوان درمورد شرایط حجیت خبر واحد تسامح به خرج داد و ادلۀ ضعیف را نیز مستمسک فتوا به حکم شرعی درموارد استحباب و کراهت قرار داد. این مقاله در صدد است تا با بررسی این قاعده از زوایای مختلفْ به بررسی آن پرداخته و ادلۀ عدم اعتبار آن را بیان کند و مقصود از روایات «من بلغ» را که عمده دلیل اثبات این قاعده استْ روشن نماید. در این بین رویکرد آیتالله العظمی خامنهای در مواجهه با این روایات نیز از اهمیت بهسزایی برخوردار است و یکی از مهمترین دلایل عدم اعتبار این قاعده به عنوان یک قاعدۀ اصولی است که در این مقاله بدان پرداخته شد.
One of the religious references which many of Faquhas resort to in proving a religious decree is the principle of al-Tasamuh fi Adilat al-Sunnan. In accordance with this principle, Islamic jurists, in order to be able to check the authenticity of a narration, can exercise Tasamuh (compromise) and use weak evidence as a basis for fatwa in cases like Estehbab (non-obligatory, preferred actions), to prove Sunnan (traditions), and virtues and generally non-binding decrees. This article aims to examine this principle from various aspects and state the reason for its invalidity. This research also explores “Man Balaq”(using weak reports and Hadiths to issue fatwa on Mustahabbat -recommended religious precepts-) narrations which are a basis for Tasamuh principle. Ayatollah Khamenei’s approach in dealing with these narrations is of paramount importance which is one of the main reasons for negation of this principle as a fundamental principle.
خلاصه ماشینی:
قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن؛ نفی یا اثبات | علی غوریانیرضوی 1 | دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه چکیده یکی از مستندات شرعی که بسیاری از فقهای عامه و خاصه در اثبات حکم شرعی بدان تمسک میکنند، قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن است بدین صورت که در اثبات سنن و فضائل و به طور کلی احکام غیر الزامی، میتوان درمورد شرایط حجیت خبر واحد تسامح به خرج داد و ادلۀ ضعیف را نیز مستمسک فتوا به حکم شرعی درموارد استحباب و کراهت قرار داد.
مقتضی جریان قاعدۀ اصولی مذکور عبارت است از شرعیت حکم که در مورد احکام ترخیصی نیز صادق میباشد و به همین دلیل طبق قاعده باید صدور آنها از شارع احراز شده باشد؛ و فقدان مانع نیز به این معنی است که دلیل شرعیای مبنی بر تفاوت میان احکام الزامی و غیرالزامی وارد نشده است، جز آنچه با استناد به روایات «من بلغ» گفته میشود که پاسخ آن و توضیح مدلول این روایات و عدم شمول آنها نسبت به مدعا خواهد آمد.
3- سند: أحمد بن أبي عبداللّه البرقي عن علي بن الحکم عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه (علیهالسلام) 4- از محدثان بزرگ اهل سنت 5- تعاریف مختلفی از مسئلۀ اصولی وجود دارد: 1- شیخ انصاری: قاعدۀ اصولی قاعدهای است که مختص مجتهد میباشد و نفعی برای مقلد ندارد (انصاری، 1428: 3/19)؛ 2- مرحوم آقا ضیاء عراقی: قواعد کلی رسیدن به احکام الهی یا وظایف عملی که مختص به تمام ابواب فقهی باشد (عراقی، 1417: 1/21-22)؛ 3- آخوند خراسانی: مسائلی که نتیجۀ آنها قواعدی است که در طریق استنباط حکم شرعی قرار میگیرند یا در مقام عمل بدانها رجوع میشود (آخوند خراسانی، 1409: 9).