چکیده:
قانونگذار ایران از دیرباز با پذیرش تأسیس قضایی آزادی مشروط گامهای مؤثری در اجرای سیاست کیفرزدایی و به طور خاص زندان زدایی برداشته که این امر در جهت نفع محکوم و جامعه میتواند به اصلاح و تربیت بزهکار کمک کند و او را به بازگشت قطعی به کانون خانواده و جامعه خویش ترغیب و تشویق نماید. البته لازمه این عمل اصلاح و ایجاد زیرساختهایی در دستگاه قضا و سازمان زندانها است. در حقوق کیفری فرانسه، نهاد آزادی مشروط یکی از موارد مهم سیستم عدالت کیفری است که بر اجتماعی شدن مجدد محکوم تمرکز دارد. اگرچه مجازات زندان افزون به بازدارندگی عام، دفاع اجتماعی را به ویژه در جرمهای مهم به خوبی فراهم میکند، اما جامعه با گذشت زمان با شدت و خشونت آن مجازاتها عادت میکند و زمانی که جامعه دیگر در حد انتظار قانونگذار از آن مجازاتها بازدارنده نمیشود، آن وقت است که عوارض و معایب ناگوار فردی و اجتماعی زندان، جامعه را دچار تورم جمعیت کیفری و جرم زدایی فزاینده میکند. توجه به نظام آزادی مشروط در جایگاه یکی از تدابیر نسل اول جایگزینهای حبس و موضوعی حائز اهمیت در راستای اصلاح و بازپروری، با توجه به کارایی وسیعی که دارد، همچنان از جهت مقررات ماهوی و شکلی درگیر برخی اختلاف تفاسیر بوده که این امر شیوه اعطای صحیح آن را گاه با ابهاماتی رو به رو کرده است.
Iran's legislator has long since accepted the judicial establishment of parole and has taken effective steps in the implementation of the policy of decriminalization and in particular removing of imprisonment, which can help the convict and society to reform and educate him/her and encourage her/him to definitely return to her/him family and community. Of course, this action requires the reform and creation of infrastructures in the judicial system and the organization of prisons. In French criminal law, the institution of parole is one of the most important aspects of the criminal justice system, which focuses on the resocialization of the convict. Although the prison sentence, in addition to general deterrence, provides social defense, especially in serious crimes, but with the passage of time, society gets used to the severity and violence of those punishments, and when the society is no longer deterred by those punishments as expected by the legislator, it It's time that the personal and social disadvantages of prison make the society suffer from the inflation of the criminal population and increasing decriminalization. Paying attention to the parole system as one of the first generation measures of alternatives to imprisonment and an important issue in the direction of reform and rehabilitation, considering its wide effectiveness, is still involved in some differences of interpretations in terms of substantive and formal provisions which is the correct way of granting It has sometimes faced ambiguities.
خلاصه ماشینی:
آزادي مشروط ، مجازات حبس ، محکوم عليه ، اصلاح و بازپروري مقدمه قانون گذار هر کشوري با وضع قوانين کيفري سياست خاصي را دنبال ميکند و يکي از اين سياست ها، اصلاح و انطباق اجتماعي بزهکار است و يکي از تأسيسات کيفري که بيش از هر مسئله اي به اصلاح و انطباق اجتماعي بزهکار توجه دارد، آزادي مشروط است که آن را ميتوان يکي از نتايج پيدايش مکتب تحققي در قرن نوزدهم ميلادي دانست و در فرانسه نيز، تحت تأثير نظرات طرفداران مکتب تحقيقي (مجرم محور) حقوق جزا، در سال ١٨٨٥ ميلادي در قانون جزاي اين کشور پذيرفته شد و از آن به بعد در بسياري از کشورها مورد توجه قانون گذاران قرار گرفت (زراعت ، ١٣٩٤، ١٠٣).
مطابق با ماده ٥٨١ قانون مجازت اسلامي مصوب ١٣٩٢٥ در مورد محکوميت به حبس تعزيري ، دادگاه صادکننده حکم ميتواند در مورد محکومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يک سوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احکام با رعايت شرايط چهارگانه مندرج در آن حکم ، آزادي مشروط را صادر کند.
٢ـ آثار آزادي مشروط در حقوق ايران و فرانسه در حقوق کيفري ايران ، نظام آزادي مشروط هم به نفع جامعه است و هم به نفع خود فرد (زنداني )، به اين صورت که جامعه ميتواند از فرد استفاده کند و به اهداف مجازات ها برسد و باعث اصلاح و بازاجتماعي کردن زنداني شود و همچنين زنداني به اصلاح نزديک تر ميشود و موجبات پيشگيري از تکرار جرم به وجود ميآيد و از طرفي هم به کاهش جمعيت کيفري زندان کمک ميکند.