چکیده:
داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد
توجه قانونگذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای
فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار
تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در
حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا
قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در
قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از
قرارداد» را مورد مطالعه قرار میدهد.
خلاصه ماشینی:
"مادة 676 این قانون راجع به داوری در اختلافات خانوادگی به شرح زیر است: در موارد اختلاف بین زن و شوهر راجع به سوء رفتار و عدم تمکین و نفقه و کسوه و سکنی و نیز هزینة طفلی که در عهدة شوهر و در حضانت زن باشد، از طرف هر یک از زوجین طرح شود، دادگاهها میتوانند به درخواست هر یک از طرفین، دعوی را ارجاع به داوری نموده و در صورت عدم تراضی آنها در تعیین داور لااقل دو نفر را از بین اقرباء طرفین و در صورتی که در محل سکونت خود اقرباء نداشته باشند از اشخاصی که با آنها معاشرت و دوستی دارند تعیین کنند...
مرحوم امام خمینی در پاسخ به این استفتا که مرسوم است در مذاکرات مقدماتی بین خانواده، در بارة مهریه و سایر شروط توافقهایی میشود، لیکن در موقع اجرای صیغة عقد نکاح و ثبت قبالة ازدواج، احیانا در آن شروط ـ از جمله در نوع و مقدار مهریه ـ تغییراتی داده میشود، ایا یکی از طرفین میتواند با عدول از مندرجات عقد و شروط ضمن عقد (به استثنای مذاکرات قبلی که ممکن است در نوشتهای عادی منعکس شده باشد) ادعای جدیدی بنماید، نوشتهاند: آنچه در ضمن عقد با رضایت طرفین قرارداد شده، نافذ است؛ و نیز اگر عقد مبنی بر شرط واقع شده باشد، شرط بنایی مذکور هم نافذ است و غیر آن نفوذ ندارد (موسوی خمینی، 1381: 107)."