چکیده:
تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر
مینمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد
قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانونگذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و
هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز
به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از
برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش
نایل آید.
خلاصه ماشینی:
"اصل 171 قانون اساسی در این زمینه مقرر میدارد: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلة دولت جبران میشود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
این دفاع غیر موجه بوده و رافع مسئولیت نیست، زیرا کسی که قوة انجام کاری را در خود سراغ نداشته نبایستی قبول تصدی آن نموده و واسطة تضییع حقوق افراد گردد و چون رای مشتکی عنه برخلاف مادة 356 آیین دادرسی مدنی و مخالف اصول کلی حقوقی است، متخلف بودن او محقق و عملش منطبق باشق دو مادة 20 آییننامة تشخیص تقصیرات قضات و به مجازات درجه پنج (یک درجه تنزل رتبه) محکوم میگردد.
اما پذیرش چنین مفهومی از تقصیر مشکل به نظر میاید، چون با هدف قانونگذار سازگاری ندارد؛ زیرا نتیجة آن در واقع عدم مسئولیت قاضی است، بدین جهت که اثبات سوء نیت قاضی مشکل و چه بسا محال است و از طرفی با نزاهت و عدالت او سازگاری ندارد و این کار در واقع نادیده گرفتن حقوق محکوم علیه خواهد بود، همان گونه که قاضی نیاز به حمایت دارد، سایر قشرهای جامعه نیز نیاز به حمایت دارند."