چکیده:
یکی از دغدغه های آزاردهنده ای که اندیشه باورمندان به نظام اسلامی و حکومت دینی را به خود مشغول کرده و بسیاری از اقتصاددانان را به پویش و پرسش واداشته است معرفت شناسی مالیات اسلامی و جایگاه آن در اقتصاد معاصر است. آنچه ما در این مقاله سعی داریم مورد ارزیابی قرار دهیم، بخشی از مالیات است که در ادبیات فقهی به عنوان «خمس» یاد می شود و فرضیه ای که ما درصدد اثبات آن هستیم این است که خمس بخشی از مالیه عمومی است که در اختیار دولت اسلامی گذاشته شده است،گرچه این بحث تازه نیست و مدتهاست که در ادبیات فقهی وارد شده است، ولی به بعد اقتصادی و اجتماعی آن توجه لازم صورت نگرفته است. ارزیابی مجدد این موضوع با نگرش فقهی - اقتصادی می تواند زوایای این بحث را روشنایی بیشتری بخشد و اثرات و پیامدهای اقتصادی اجتماعی این نوع نگرش را شفاف سازد.
One of the tormenting Concerns that preoccupies the minds of true believers in Islamic System and religious government and also has driven many economists to survey and query is the epistemology of Islamic tax and its dignified place in the contemporary Economy.
What we try to assess in this paper is dealing with a specialized section of tax that is called "Khoms" in Islamic religious jurisprudence Literature and the hypothesis that we are endeavoring to prove it is that "Khoms" is a typical part of public finance which is charged by the Islamic government. While this doctrine is not new and has been talked with for long in Islamic Religious jurisprudence literature، its economic and social dimensions were well noted .Reassessing this doctrine with its economic jurisprudence approaches can clarify much further this discussion from different perspectives and highlight its economic and social consequences.
خلاصه ماشینی:
"هر یک از عناوین، خمس را مالک میباشد در قسمت دیگر استدلال میگویند: توزیع برابر به دو قسمت، به عنوان سهم امام (شامل حصه خدا، پیامبر و امام) و سهم سادات (شامل سهم یتیمان، نیازمندان و در راه ماندگان ) کفایت میکند و لازم نیست که به گروههای سهگانه سادات سهم برابر بدهیم؛ این دو سخن در تضادی است آشکار؛ یعنی وقتی گفته میشود منصب امامت حق تصرف در کلیه سهام را دارد میگویند: هریک از عناوین مالک سهم و حصه خود است و فراتر از آن حق تصرف ندارد.
در این قسمت به بیان دلایل کسانی که با رویکرد مالیاتی به خمس مینگرند را بیان میکنیم : 1-آیه خمس گرچه در نگاه اولیه و سطحی، ممکن است چشمانداز توزیع خمس به گروههای ششگانه حق به جانب جلوه کند و مالکیت هر یک از آنها به سهم خود درست به نظر آید، ولی با دقت بیشتر و توجه و عنایت ژرفتر به عبارات و شأن نزول آیه41/ انفال میتوان به این نتیجه رسید که خمس حق واحد و از آن خداوند است و این حق در اختیار پیامبر (ص) قرار میگیرد.
بعد از او به جانشین آن حضرت یعنی امام سپرده میشود؛ آن هم نه به عنوان حق و ملک شخصی، چنانکه بسیاری تصور کردهاند، بلکه به عنوان حق منصب امامت و رهبری امت، قرائن و دلایلی ما را به رویکرد مالیاتی هدایت میکند به قرار ذیل است: الف: اگر بگوییم خمس ملک گروههای ششگانه یعنی خدا، رسول، ذی القربی، یتیمان، نیازمندان و در راه ماندگان است و مالکیت خدا را در برابر مالکیت دیگران، هم ردیف و شریک آنها بپنداریم، به ناچار باید مالکیت اعتباری را برای خداوند فرض کنیم."