چکیده:
هرچند بطلان بیع دین به دین به طور مطلق در بین فقها شهرت دارد ولی دلیل معتبری بر بطلان بیعی که ثمن یا مثمن یا هر دو بعد از عقد و به سبب آن دین شوند، وجود ندارد بلکه براساس ادله جواز عقد و اصل صحت معاملات می توان چنین معاملاتی را صحیح دانست و براساس حدیث «لایباع الدین بالدین»، بنا برجبران ضعف سند آن به عمل مشهور، بطلان تنها اختصاص به مورد متیقن که هم مبیع و هم ثمن قبل از عقد، دین باشند، دارد. بنابراین نظر، بسیاری از بیع هایی که در زمان حاضر منعقد می شوند و مقتضیات زمان اقتضاء دارد که هم ثمن و هم مثمن بعد از عقد مؤجل باشند، به ویژه در قراردادهای رایج در بورس و معاملات بین الملل و بالاخص در معاملات آتی نفت، از دایره شمول بیع دین به دین خارج می گردد و لذا اشکال اساسی در روابط تجاری که موجب عسر و حرج گردد به وجود نمی آید.
Although nullity of debt to debt sale is familiar amongst Islamic supreme jurists، there is no valid reason for invalidity of sale that either both of merchandise and price or one of them will become debt after forming contract .According to permission evidences of contract and principle of transactions validity ، the mentioned sales are valid . Thus ،based on this saying : “ shouldn’t be sold debt to debt “ ،and considering making up defect of document by well-known action ، nullity will be dedicated to unanimity ، which both of merchandise and price are debts after forming contract .
According to this view ، most of sales that have been contracted nowadays in which both of merchandise and price will become debts after forming contract will exclude the title of debt to debt sale ، specially in seriously common contracts in stock market and international trades and particularly in oil future contracts، and so the fundamental obstacle in commercial relationship ، causing fault and hardship ، will be eradicated .
خلاصه ماشینی:
"بررسی بیع دین به دین در فقه امامیه دکتر مجید وزیری 1 چکیده: هرچند بطلان بیع دین به دین به طور مطلق در بین فقها شهرت دارد ولی دلیل معتبری بر بطلان بیعی که ثمن یا مثمن یا هر دو بعد از عقد و به سبب آن دین شوند، وجود ندارد بلکه براساس ادله جواز عقد و اصل صحت معاملات میتوان چنین معاملاتی را صحیح دانست و براساس حدیث «لایباع الدین بالدین»، بنا برجبران ضعف سند آن به عمل مشهور، بطلان تنها اختصاص به مورد متیقن که هم مبیع و هم ثمن قبل از عقد، دین باشند، دارد.
(کمال حماد،1406،13) مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی(ره) در یک تقسیم بندی، بیع دین به دین را به سه دسته تقسیم کردهاند: در دسته اول، ثمن و مثمن هر دو کلی مؤجلند، در دسته دوم، دینی در سابق وجود دارد، خواه اجل آن رسیده یا نرسیده باشد آنگاه به دین مؤجل دیگری که یا اجلش فرا رسیده و یا هنوز مؤجل است فروخته شود و در دسته سوم، دینی از سابق بوده و آن دین به کلی مؤجل فروخته شود، حال چه کلی مؤجل ثمن باشد یا مثمن، ایشان تمام موارد سه گانه را به واسطه روایت طلحة بن زید، باطل میداند و تنها مورد اول را کالی به کالی بشمار میآورد.
» (همان،ج2،201و207) در مقابل، جمعی دیگر از فقهاء معتقدند: نهی اختصاص به موردی دارد که ثمن و مثمن فیالحال و قبل از عقد، دین باشند و مواردی که ثمن و مثمن یا یکی از آن دو به سبب عقد دین گردد و تسلیم آن مدت دار باشد بیع دین به دین نیست و حدیث «لایباع الدین بالدین» شامل این موارد اخیر نمیشود."