چکیده:
یکی از شرائط عمومی قراردادها، تنجیزاست. فقها و حقوق دانان اسلامی معتقدند: تعلیق عقد و ایقاع، سبب بطلان قرارداد می شود. فقها در مورد حقیقت تعلیق اختلاف بسیاری دارند. آیا تعلیق عقد بر وقوع شرط یا وصف، نتیجه تعلیق در انشاء بوده، یا نتیجه تعلیق در منشا و یا نتیجه تعلیق در امر دیگری است؟ به عبارت دیگر، در عقد معلق، چه چیزی در واقع معلق خواهد بود؟ بر فرض که تعلیق در عقد معلق ، محال نباشد و حداقل در برخی فروض ، صحیح باشد، جای این سؤال باقی است . چگونه می توان ، تعلیق را از دیدگاه فقهی ، تجزیه و تحلیل نمود و از نظر حقوقی آن را توجیه کرد؟ در این نوشتار، سعی شده، تا مسئله تعلیق از زوایای مختلف، مورد تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی قرار گیرد
One of the public condition of contract is certitude. Islamic jurists and lawyers believe that suspense in contract cancel it. Jurists have many disputes about the nature of it. There are some questions in this regard، for example، What are the reasons of suspense in contracts?
It is supposed that suspense in contract is not only absurd but also true. There is also an important other question in this regard. How can we analyze suspense from the jurisprudence and law viewpoints?
In the present article، the author attempts to analyze suspense from law and jurisprudence viewpoints.
خلاصه ماشینی:
"(حکیم، 1391، ج 12، 432) ب) تعلیق بر امر مشکوک الوقوع تعلیق عقد، بر شرط یا وصف مشکوک الحصول بصورت واجب مشروط به شرط مقارن مانند قسم قبلی باطل است و بر بطلان آن ادعای اجماع شدهاست و حتی فقهائی که تعلیق در انشاء را فی حد ذاته مردود ندانستهاند، تعلیق در اینجا را باطل شمردهاند و بر بطلان آن علاوه بر اجماع، چنین استدلال نمودهاند: انشاء بمعنی ایجاد است و تخلف وجود از ایجاد متمنع است، لذا وقتی فروشنده گفت: کتاب را فروختم.
(میرزای نائینی، 1373، ج 1،12- یزدی، 1378، ج 1، 91- خوئی، 1365،ج3، 199-حکیم، 1391،ج 14، 381 و ج 12، 432 و 433) تحلیل سوم: بصورت واجب معلق تحلیل فقهی دیگری که در مسئله قابل فرض است، این است که آن را مانند واجب معلق تحلیل نمائیم و بگوئیم، همان طوری که در واجب معلق، وجوب واجبی که به مکلف تعلق گرفتهاست، بر وقوع امر دیگری، معلق شده است، (مانند وجوب حج که با استطاعت مکلف، وجوب آن به فعلیت رسیدهاست، اما انجام دادن آن منوط بر فرارسیدن ایام حج است)، در عقد معلق نیز اگرچه انشاء عقد تحقق یافته است، اما عاقد، تملیک فعلی را انشا نکردهاست و آن را بر تحقق معلق علیه، معلق نمودهاست.
(خوئی،ج3، 62 - محقق کرکی، 1408، ج 8، 305) اما در بقیه صور مانند آن که معلق علیه امر مجهولالحصول در حال یا آینده است، تعلیق ولو به صورت واجب معلق، اگرچه عقلا متمنع نیست، مگر از جهت مجهولالوقوع بودن معلق علیه، لکن صحت آن محل اشکال و ایراد است و بعید نیست، اجماع ادعاء شده شامل آن گردد."