چکیده:
موضوع مقاله حاضر، بررسی تزاحم حادث بین حقوق جامعه و حقوق افراد درگیر در دادرسی کیفری، به ویژه متهم و مظنون، و چگونگی برقراری توازن لازم فی مابین آن هاست ؛ بدین معنی که در دادرسی های کیفری، از سویی اشخاص، از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها میدانند؛ و از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود میدانند. در این مقاله تلاش بر این بوده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق¬بشر، به عنوان یک نهاد تخصصی، در رسیدگی¬های قضایی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا تعدیل این حقوق ارائه گردد.
خلاصه ماشینی:
موازین حقوق بشری و تقابل منافع فرد و جامعه در فرایند کیفری 1* محسن خاکزاد دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران (تاریخ دریافت : ٨٩/٦/١٢- تاریخ پذیرش :٨٩/١٠/٤) چکیده موضوع مقاله حاضر، بررسی تزاحم حادث بین حقوق جامعه و حقوق افراد درگیر در دادرسی کیفری ، به ویژه متهم و مظنون ، و چگونگی برقراری توازن لازم فی مـابین آن هاسـت ؛ بـدین معنـی کـه در دادرسـی هـای کیفری ، از سویی اشخاص ، از جمله مقامات قضائی و رسـانه هـا بـا اسـتناد بـه حـق بنیـادین آزادی بیـان و اطلاعات ، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی ، خود را محق در بیـان و افشـاء اطلاعـات در خصـوص مظنون ، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند؛ و از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با اسـتناد بـه حقـوق مسـلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی ، اجرای مطلق حـق آزادی بیـان را مـانع اجرای حقوق خود می دانند.
در واقع ، در مواردی ممکن است که در جریان رسیدگی های کیفری ، اجرای یک حق به طور مطلـق بـا اجرای حقوق دیگر تزاحم پیدا کند؛ زیرا در دادرسی های کیفری برای افراد مظنون و متهم ، حقـوق مسـلمی تحت عنوان حق به بی گناه فرض شدن و حق به رعایت حریم خصوصی پیش بینی شده اسـت کـه درصـورت اجرای نامحدود حق آزادی بیان و اطلاعات از ناحیه اشخاص ذیحق ، اعم از مقامات قضـایی و یـا رسـانه هـا - حتی اگر در جهت حفظ منافع عمومی که بلاتردید از رسالت های اصلی رسانه هـا و مراجـع قضـایی بـوده و ازاهداف عمده آن حق محسوب می شود باشد- این حقوق اساسـی نادیـده گرفتـه خواهـد شـد.