چکیده:
موضوع این مقاله بررسی مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین¬المللی است. در کنوانسیون¬های منطقه¬ای و بین¬المللی ضوابطی در این خصوص ذکر شده است که بعد از طرح و بررسی آن ضوابط به بررسی دیدگاه موجود در حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران می¬پردازیم. نهایتا با جمع تمام این نظرات دیدگاهی که منطقی¬تر است را تشریح می¬نماییم.
خلاصه ماشینی:
ماده ١١ کنوانسیون ٢٠٠٥ سازمان ملل متّحـد دربـاره ی اسـتفاده از ارتباطـات الکترونیکـی در قراردادهای بین المللی ٣، اشعار می دارد: «پیشـنهاد انعقـاد قـرارداد از طریـق یـک یـا چنـد ارتبـاط الکترونیکی که مخاطب آن ، شخص یا اشخاص معین نبوده اند، بلکـه عمومـاً بـرای اشخاصـی کـه از سیستم های اطلاعاتی استفاده می کنند، قابل دسترس بوده ، شامل پیشنهاداتی که متضمّن سفارش غیرالزام آور از طریق سیستم های رایانه ای مذکور می شود، دعوت به ایجاب تلقی می شود مگر آن که آشکارا بر این امر دلالت کند که شخصی که پیشنهادات را مطرح کرده ، در صورتی ملتزم به ایجـاب 4 خواهد بود که قبول شود».
١. ماده ١٠ دستورالعمل تجارت الکترونیکی (مصوب ٨ ژوئن اتحادیه اروپـا) در مـورد پیشـنهاد شـفاف و قطعـی مقـرر می دارد : «اطلاعاتی که باید ارائه شود: ١- علاوه بر اطلاعاتی که به موجب حقوق اتحادیه ی اروپا ارائه ی آن الزامی شناخته شده ، دولت های عضو باید تضـمین دهند که جز در صورت توافق مغایر بین طرفین عقد، حداقل ، اطلاعات زیر از سوی سرویس دهنده به طور شفاف ، کامل و بدون ابهام و قبل از اینکه متقاضی خدمات ، سفارش خود را تقدیم دارد، ارائه شود: الف ) مراحل مختلف فنّی لازم برای انعقاد قرارداد؛ ب ) اعلام بایگانی یا عدم بایگانی مدارک انعقاد قرارداد از سوی سرویس دهنده و ذکر قابل بازیافت بودن این مدارک ؛ ج ) روش های فنّی تشخیص و تصحیح اشتباهات ، قبل از نهائی شدن سفارش ؛ د) زبان های پیشنهاد شده برای تشکیل قرارداد».