چکیده:
صلاحیت دادگاه¬های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه¬های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین¬المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین¬المللی، امکان هم¬گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتنی بر تراضی یا همان شرط صلاحیت را فراهم ساخته است. اما ضرورت¬های انصاف در حمایت از طرف ضعیف¬تر قرارداد، وجود شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و برخی از موانع اعمال صلاحیت از جمله ایراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتی را موجب شده که پذیرش مطلق و بی قید و شرط توافق اصحاب دعوی را نامطلوب می¬سازد.
خلاصه ماشینی:
این مقاله به بررسی شروط انتخاب دادگاه در کشور ایالات متحده ، به عنوان بازمانده ای از سنت کامن لا می پردازد و آن را با حقوق اتحادیه اروپا که در آئین نامه ٢٠٠١ بروکسل یک متجلی است ، مورد مقایسه قرار می دهند.
موانع اعمال صلاحیت : قاعده کلی کنوانسیون لاهه این است که دادگاه منتخب در یک توافق نامه اختصاصی باید به دعوی رسیدگی نموده و از هر گونه تعلیق یا توقیف دادرسی به عذر اینکه دعوی می بایست در دادگاه کشور دیگری رسیدگی شود، ممنوع است .
مطابق ماده (٢)٥ کنوانسیون ، دادگاه منتخب اجازه ندارد از اعمال صلاحیت خودداری کند، به این دلیل که دعوی در محاکم کشور دیگر در حال رسیدگی است .
با توجه به اینکه قانونگذار قواعد خاصی درباره صلاحیت بین المللی دادگاه ها وضع نکرده است ، دادگاه های ایران برای رسیدگی به دعاوی بین المللی از همان ضوابط صلاحیت مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی مندرج در ماده (١١) و مواد بعد از آن برای تشخیص صلاحیت استفاده می کنند (صفایی ، ١٣٧٤،ص ٦٣).
اما دکترین دادگاه نامناسب بر خلاف ایراد امر مطروحه در حقوق موضوعه ایران جایگاهی ندارد و اصولاً محکمه نمی تواند در صورت وجود یکی از جهات صلاحیت ، اعمال صلاحیت را مغایر مصلحت تلقی نموده و از رسیدگی به دعوی خودداری کند.
از سوی دیگر، از آنجا که شرط صلاحیت قضایی یکی از جهات صریح صلاحیت نیست ، در وضعیت فعلی قانون آئین دادرسی مدنی برای اعمال آن علاوه بر رضایت اصحاب دعوی ، رضایت دادگاه هم مورد نیاز است .