چکیده:
ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاهها نبود. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای¬ عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه به تدریج جای خود را به مبایعهنامه داد. قولنامه را نباید با فروشنامة قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه میباشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بیاعتبار دانسته و عدة کمتری از ایشان، حکم به صحت آن دادهاند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده، عقیدة دوم ظاهرا صحیحتر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به¬عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال ، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی اعتبار دانسته و عدٔە کمتری از ایشان ، حکم به صحت آن داده اند که با توجه به دلائلی که اقامه گردیده ، عقیدٔە دوم ظاهرًا صحیح تر است و دلایل فقهی لازم ، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن ، وجود دارد.
امّا نکته ای که توجه به آن ، ضروری به نظر مـی رسـد، تمیـز و تفکیـک قولنامـه از سـند عـادی دیگری است که در دهه های اخیر در معاملات املاک ، رواج فراوان یافته و از آن با عنوان فروشـنامه یا مبایعه نامه نام برده می شود و عبارت از نوشته ای عادی است که حاکی از وقوع قطعی عقد بیع بـا تمام ارکان آن و متضمن قصد متعاملین بر انجام بیع و انتقال ملک مورد معامله است و موضـوع آن به هیچ وجه ، تعهد بر انتقال نیست و باید از قولنامه تمیز داده شود، زیرا یک مبایعـه نامـه حقـوقی ، حکایت از قصد متعاملین بر انشای عقد و انعقاد آن به طور کامل دارد و نمی توان آن را تنها به جهت تشریفاتی دانستن عقود راجع به املاک ثبت شده ، آن گونـه کـه برخـی عقیـده دارنـد، خـلاف ارادٔە طرفین ، تفسیر کرد و نوعی قولنامه تلقی نمود.