چکیده:
از مسائل مطرح در حقوق کیفری و فقه جزایی، تاثیر یا عدم تاثیر رضایت پیشین مجنی علیه بر ایراد جنایت بر وی در سقوط قصاص و دیه است؛ هر چند فقهای امامیه و اکثر فقهای عامه، چنین اذن و رضایتی را حرام دانسته، از منظر احکام وضعی (قصاص و دیه)، در این باره سه نظر وجود دارد. در حالی که بسیاری از فقهای امامیه و عامه به سقوط قصاص و دیه قائل اند، برخی به ثبوت قصاص فتوا داده، عده ای نیز به ثبوت دیه قائل شده اند. با وجود اختلاف نظر در فتاوی، قانونگذار که باید یکی از آرای موجه را برگزیند، سکوت اختیار کرده و تنها مادّه ای که مقررات مشابهی با بحث مذکور دارد، مادّه 268 قانون مجازات اسلامی است. به نظر می رسد مقررات این مادّه فقط به عفو پس از جنایت مربوط بوده، درباره رضایت پیشین جرم، ساکت است.
این نوشتار می کوشد به تبیین، تحلیل و ارزیابی هر یک از ادله اقوال مذکور با رویکردی کاملا استدلالی بپردازد و به جهت تاثیر مستقیم تعیین صاحب بدوی قصاص، آرای فقهی در این باره بررسی و در نهایت، راهکاری تقنینی برای برون رفت از خلا قانونی ارائه گردد.
One of the subjects discussed in the penal law and penal jurisprudence is that whether the victim's previous consent about the crime committed against him is of influence or no influence on lapse of retaliation and blood-money. Though according to Imami jurisprudence and most jurists of other schools، such consent is unlawful، if viewed from the perspective of positive laws (retaliation and blood-money)، there are three opinions in this regard. While most Imami jurists as well as jurists of other schools believe in lapse of retaliation and blood-money، some jurists have said that the criminal should be retaliated، and some others believe that bloodmoney should be paid. Since there are different opinions، the legislator has to choose either one of the justified opinions or keeps silence. The only article in which some rules may be found that are similar to the above points is the Article 268 of the Islamic Criminal Law. It seems that rules posed in this Article concerns only remission after crime and has nothing to do with the previous consent. Adopting a fully argumentative approach، the present writing tries to explain، analyze، and evaluate arguments posed for the above opinions. And since if the primary owner of the right of retaliation is known، it will be of direct influence، the related juridical ideas will be discussed and finally a legislative solution will be provided to bridge this legal gap.
خلاصه ماشینی:
"آنها از جواز عفو جنایت از سوی مجنی علیه و سقوط قصاص(پس از ایراد جنایت و پیش از مرگ)سخن به میان آمده است-گویای آن است که از منظر قانونی،حق بدوی قصاص نفس به مجنی علیه(نه ولی دم)تعلق دارد* در ارزیابی اقوال پیش گفته باید گفت قول به سقوط قصاص مبتنی برمبانی است که در مقام مخدوش مینماید؛زیرا اثبات اطلاق ادله قصاص نیز تعلق بدوی آن به اولیای دم و وجود ملازمه میان حرمت رضایت پیشین مجنی علیه و ثبوت قصاص در فرض تعلق ابتدایی آن به مجنی علیه با تردید و تأمل روبهروست؛از این رو،حتی در صورت تردید در اطلاق ادله مزبور به جهت مفاد قاعده درأ و احتیاط در دماء،به نظر میرسد باید قول به سقوط قصاص را برگزید و نیز در رابطه با دیه باید اذعان داشت دلایل متقنی در جهت ثبوت آن وجود ندارد و اصل برائت ذمه جانی نیز اقتضای عدم ثبوت دیه را دارد.
در جمعبندی باید گفت با توجه به آنکه اصل در کیفر جنایات عمدی،قصاص است یا اذن مجنی علیه با تمسک به دلایلی چون ملازمه میان حرمت اذن و حکم به ثبوت قصاص یا اسقاط ما لم یجب بودن آن و یا تعلق بدوی قصاص به ولی یا اولیای دم از نظر وضعی فاسد است که در این صورت قصاص ثابت است و یا آنکه کلیه شرایط لازم برای تأثیر آن فراهم است-که از جمله آن میتوان به تعلق بدوی قصاص به مجنی علیه،عدم ملازمه میان حرمت و ثبوت قصاص،عدم اسقاط ما لم یجب،تردید در شمول اطلاقات ادله قصاص،جریان قاعده درأ و احتیاط در دماء اشاره کرد،در این فرض قول به سقوط هرگونه کیفر(اعم از قصاص و دیه)موجه خواهد بود."