خلاصة:
مقاله حاضر در راستای بررسی اشغال عراق از منظر حقوق بین الملل به بازخوانی دلایل حقوقی دولت های اشغالگر عراق میپردازدو در پی پاسخ به این سوال است که آیا از منظر حقوق توسل به زور، اشغال عراق قابل توجیه است یا خیر. با تحلیل قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی و استثنائات آن یعنی دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به این نتیجه رسیده ایم که دلایل و مستندات دولت های ایالات متحده آمریکاو انگلستان در تهاجم به عراق در چارچوب «دفاع مشروع پیشگیرانه » و دکترین «احیاء» برخلاف موازین حقوق بین الملل بوده و این اقدام براساس نرم های حقوق بین الملل کیفری موجب تحقق «جنایت تجاوز» بوده است .
ملخص الجهاز:
با تحلیل قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی و استثنائات آن یعنی دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به این نتیجه رسیده ایم که دلایل و مستندات دولت های ایالات متحده آمریکاو انگلستان در تهاجم به عراق در چارچوب «دفاع مشروع پیشگیرانه » و دکترین «احیاء» برخلاف موازین حقوق بین الملل بوده و این اقدام براساس نرم های حقوق بین الملل کیفری موجب تحقق «جنایت تجاوز» بوده است .
توسل به زور-جز در موارد استثنایی یادشده - در منشور ملل متحدبه عنوان «عمل تجاوز» (Act of Aggression) در کنار تهدیدو نقض صلح و امنیت بین المللی از عوامل مربوط به صلح و امنیت جهانی شناخته شده (ماده ٣٩)و رسیدگی به آن ، در زمره مأموریت هاو کارویژه های ذاتی و اصلی شورای امنیت قرار گرفته است اما تعریف ، حدود و حتی مصادیق این عمل تعریف نشده است .
با آنکه این قطعنامه سندی الزام آور تلقی نمی شود اما در این قطعنامه نیز تعریف جنایت تجاوز عامدانه ناقص صورت گرفت ؛ زیرا ماده ٤ آن اذعان داردکه تعریف ارائه شده جامع و حصری نیست و با بیان اینکه شورای امنیت میتواند اعمال دیگری را وفق منشور ملل متحد به عنوان تجاوز احراز نماید، صلاحدید و آزادی عمل بسیاری برای آن شورا درنظرمی گیرد.
این استثنا در ماده ٥١ منشور چنین آمده است : «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاذ کند، حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی در منشور محفوظ است ».