خلاصة:
حق بر اجرای آرا به حق بر اجرای موثر آرا تحول یافته که هردو در حق شهروندان به برخورداری از حمایت حقوقی ریشه دارد. اجرای موثر رای نیازمند پیش بینی سازوکارهای روشن و مفید، کم هزینه و سریع ، تسهیل کنندة دسترسی به اطلاعات مالی محکوم علیه و تشویق کنندة اجرای ارادی آراو سرانجام تامین و آموزش نیروی انسانی متخصص و مستقل و دارای اختیارات قانونی لازم است . با این حال ، سیاست زدگی مقررات اجرای آرا و نقص ضمانت اجراهای ناظر به اجبار متعهد به انجام تعهدات مالی، سهولت گریز از تعهد پرداخت با اثبات اعسارو تقسیط ، به ویژه پس از صدور رای وحدت رویه شمارة ٧٢٢و بخشنامه اخیر رئیس قوة قضائیه و نیز آسانی ادعای مستثنیات دین بودن و سرانجام طبیعت برخی از رسیدگیها و آرا، مانع تحقق معیارهای اجرای موثر در نظام حقوقی ایرن به شمارمیآیند که ضرورت بازنگری در قوانین را توجیه می کند.
ملخص الجهاز:
با این حال ، سیاست زدگی مقررات اجرای آرا و نقص ضمانت اجراهای ناظر به اجبار متعهد به انجام تعهدات مالی، سهولت گریز از تعهد پرداخت با اثبات اعسارو تقسیط ، به ویژه پس از صدور رأی وحدت رویۀ شمارة ٧٢٢و بخشنامۀ اخیر رئیس قوة قضائیه و نیز آسانی ادعای مستثنیات دین بودن و سرانجام طبیعت برخی از رسیدگیها و آرا، مانع تحقق معیارهای اجرای موثر در نظام حقوقی ایرن به شمارمیآیند که ضرورت بازنگری در قوانین را توجیه می کند.
بر این بنیاد، از جهت سرعت به نظر میرسد این قانون دارای راه حل های متفاوت نیست و در آن جز ذکر این که به محض ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه ، شخص اخیر مکلف است ظرف ١٠ روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهدو در صورتی که خود را قادر به اجرای رای نداند ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کندو اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.
از این تحلیل میتوان دریافت که اگر چه هزینه های اجرائی در نظام قضایی ایران نمی توانند مانعی جدی در مقابل حق اجرای موثر آرا باشند، ولی وابستگی زیاد این نظام به ابتکار عمل محکوم له در معرفی اموال محکوم علیه و ارائۀ طریق برای اجرا (مادة ٣٧ این قانون ) و اعتماد بسیار زیاد به حسن نیت محکوم علیه در اجرای رای و نبود مراجع و مقامات قانونی که بتوانند اطلاعات مدیونین را در اختیار مقام اجرا قرار دهند، فرایند اجرا را با اطالۀ جدی مواجه کرده است .