خلاصة:
جرمانگاری بیضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوه بر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سوء تورم کیفری را فراهم می کند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و ... ضرورت جرم انگاری مضیق و برمبنای اصول را روشن می سازد. جرائم سایبری به اقتضای ویژگی هایی از قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزهدیدگان و کمسن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار اصول عمومی، اصول جرم انگاری خاصی را میطلبد. یافته های این پژوهش گویای این مطلب است که جرمانگاری در جرائم سایبری هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که برمبنای اصولی چون «ضرورت» و «مشروعیت» انجام شود و ضمن احترام به حریم خصوصی و حقوق شهروندی، تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و نوع و مقدار مجازات داشته باشد و درعین حال به ابزار و وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری و اقشار آسیب پذیر توجه داشته باشد. همچنین توجه جدی به راهبردها و رویکردهای بین المللی، توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر، اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق و دانش بین رشته ای و شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برای مقابله همه جانبه با جرم ضروری است. در نهایت، قانونگذار می بایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با جرم فراهم نماید.
Criminalization of irregular and broad causes consequences evil and is inconsistent with the purposes of the criminal law. Some heavy penalties, including death, restriction of freedom, corporal punishment, etc… Requires the criminalization of the principle justify. Characteristics of cybercrime including The Ease of crime, the victim of too and most of them are young offenders. So in addition to general principles, principles of criminalization of certain demands. The findings suggest that the criminalization of cyber crime as is accepted which is based on the principles of "necessity" and "legitimacy". to respect the privacy and civil rights. note tools available to the criminal justice system and attention to vulnerable groups. note to international strategy, Moreover, detailed scientific and technical knowledge and interdisciplinary strategies and identify the criminal liability of legal persons is necessary to tackle comprehensively with the crime. Finally, the legislature should collateralize corporate criminal policy to deal with crime.
ملخص الجهاز:
یافته های این پژوهش گویای این مطلب است که جرم انگاری در جرائم سایبری هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که برمبنای اصولی چون «ضرورت » و «مشروعیت » انجام شود و ضمن احترام به حریم خصوصی و حقوق شهروندی، تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و نوع و مقدار مجازات داشته باشد و درعین حال به ابزار و وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری و اقشار آسیب پذیر توجه داشته باشد.
در محیط سایبر به اقتضای ویژگی های خاص و از جمله سهولت ارتکاب جرم و فرمانرانی آزادی در این فضا، امکان رخ دادن پدیده نامطلوب مجرمانه بیشتر می شود چرا که یکی از ویژگی های به واقع متمایز و درعین حال ارزشمند فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی نسبت به دیگر فناوری ها، مانند فناوری هسته ای ، زیستی و ریزفناوری ، حداقل در برهه کنونی این است که اکثر افراد با حداقل مهارت فنی می توانند از قابلیت های متنوع آن استفاده کنند (جلالی فراهانی ، ١٣٨٩: ١٥).
با توجه به ویژگی های منحصربه فرد جرم و مجرم سایبری باید اظهار داشت به آن اندازه که جرائم و مجرمان رایانه ای از جهت سن و انگیزه مجرمانه متمایز از سایر مجرمان هستند مجازات این جرائم نیز باید متفاوت باشد «اصل تقصیر (قابل مجازات بودن ) مستلزم تفکیک بر طبق مصالح مربوط ، اعمال ارتکابی ، وضعیت مرتکب ، اهداف و دیگر عناصر روانی است » (زیبر، ١٣٩٠: ١٩٠).
Mitchell, Finkelhor and Wolak, 2003, 2007; O΄Connell, Barrow and Sange, 2002; Quayle and Taylor, 2003; Wolak, Mitchell and Finkelhor, 2007; Ybarra, Mitchell, Finkelhor and Wolak, 2007.