خلاصة:
تداوم حرکت فقه در مسیر جوامعی که در طول تاریخ همواره تغییر و تحول یافته اند، مسئله ای است که از دیرباز ذهن اندیشمندان اسلامی را به خود مشغول داشته است. خصوصا اگر یک مکتب فقهی ادعای ورود در عرصه مسائل اجتماعی و سیاسی را داشته باشد و به تعبیر دیگر خواهان مدیریت جامعه در سطح کلان آن باشد. بالطبع چنین نظام فقهی می بایست از انعطاف پذیری بالایی برخوردار باشد تا بتواند پاسخ گوی تغییرات و نیاز های روزمره جامعه خویش باشد. و در عین حال از اصول بنیادینش عقب نشینی نکرده و از مسیرش منحرف نگردد. این امر نیازمند امکانات درون فقهی است که بتواند فروع را در شرایط لازم بر اساس اصول تغییر دهد تا فقه بتواند جامعه را در سطح کلان آن مدیریت کند. ادعای این مقاله آن است که نظام فقهی حضرت امام(ره) از چنین توانایی و امکانی برخوردار است و یکی از این امکانات، فقه المصلحة است که در فقه سیاسی امام خمینی(ره) از جایگاه ویژه ای برخوردار است و پژوهش حاضر بر آن است تا اثبات نماید که فقه المصلحة نه تنها مولود تنگناهای سیاسی پس از انقلاب نیست بلکه از ریشه دارترین مباحث در فقه سیاسی امام(ره) است که رد پای آن را می توان در آثار اولیه ایشان نیز به وضوح یافت.
ملخص الجهاز:
"یکی از مهم ترین شگفتی هایی که در فقه سیاسی حضرت امام(ره) در باب فقه المصلحة وجود دارد و کمتر به آن پرداخته شده است توجه امام به مصلحت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی قبل از آغاز قیام است.
بنابراین به همان سخن نخست خویش باز می گردیم که فرمان حضرت امام در باب مصلحت و تشکیل مجمعی برای تشخیص مصادیق آن تنها اقدامی ابلاغی بود که بر اساس فقه سیاسی آن فقیه دور اندیش صورت می گرفت و علت اصلی این تاخیر در ابلاغ نه گرفتاری وی در تنگناهای سیاسی که ایجاد بستری حقوقی و فقهی برای مسایلی بود که بعد از رحلت او به وقوع می پیوست.
در پایان این مبحث لازم است تا به بعد دیگری از مصلحت و اقتضائات زمانی و مکانی در فقه سیاسی حضرت امام(ره) اشاره کنیم که در جهت حفظ اساس اسلام و نه حکومت اسلامی قرار می گیرد و بر خلاف هر سه تفسیری که در گذشته نقل کردیم نه شباهتی به رای و قیاس دارد و نه گامی در جهت عرفی کردن احکام اسلامی است.
و به این ترتیب تصور عموم پژوهشگران و نویسندگان به ویژه محققان متمایل به تفکرات عرفی گرایی که معتقدند حضرت امام(ره) پس از پیروزی انقلاب و به دست گرفتن قدرت، و متاثر از لوازم قدرت سیاسی، به تئوریزه کردن قاعده مصلحت پرداخت تا درد های تازه ای را چاره کند و مقتضیات زمان و مکان را پاسخ گوید، تصوری باطل و دور از انصاف و حقیقت است."