خلاصة:
در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا این استقلال نسبی است . مساله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است . هدف اصلی دراین مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است . معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است . لذا دراین تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق ، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی براین سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهرهگیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.
ملخص الجهاز:
"از جمله دلایل این ادعا این نکته که فعالیت ٣ قوهی مقننه ، مجریه و قضائیه تحت نظارت ولایت مطلقه فقیه است و شورای نگهبان مخصوصا با شش فقیه از جانب رهبر (اصل نودویکم ) و تأکیدی که اصل 190 نودوسوم دارد که بدون شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اعتبار قانونی ندارد و یا طبق اصل یکصدو ده قانون اساسی عزل رئیس جمهور به مقام رهبری نیز مرتبط شده و موارد متعدد دیگر که مجال بحث نیست ، صبغه ی کاملا جدیدی به سیستم و مکانیسم تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران می دهد.
٨- نتیجه گیری نظر به تحلیل محتوای انجام یافته وفق اصول قانون اساسی مبتنی بر مقوله های دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی و تعریفی که از نهادهای حاکمیتی در جلسه گروه کانونی مورد اجماع نظر خبرگان قرار گرفت بنابراین نهادهای مذکور عبارتند از مجلس خبرگان، رهبر، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوهی مقننه (مشتمل بر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور)، قوهی مجریه (مشتمل بر رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، هیأت وزیران و نهادهای زیرمجموعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)، قوهی قضائیه (مشتمل بر رئیس قوه قضائیه ، دیوان عالی کشور، دادگاههای دادگستری، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری) و شوراهای اسلامی در مرحله ی نخست ، نحوه ارتباط میان نهادهای حاکمیتی ذکر شده در قالب مضامین دال بر روابط نظارتی نهادها بر یکدیگر، حاصل تحلیل محتوا طبق قانون اساسی و تأیید خبرگان می باشد که در جدول شماره ١ خلاصه ای از تحلیل محتوا به نمایش در آمده است ."