خلاصة:
بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به‌عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ 2. در فقه، شهادت پسران ممیز ده‌ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می‌شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامة مادة 1314، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصرة فوق با مادة 1314، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده‌اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها امارة بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ 3. از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعۀ دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعۀ دوازده امامی در مواد 1313 و 155 فوق‌الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست.
In cases of appealing to testimony، maturity and faith of the witness are among the conditions which are considered as necessary according to the consensus of Imami jurists and explicit statement of law through article 1313 of Civil Code and article 155 of the procedure of the public and revolution courts in the Criminal affairs. But:
1. contrary to the explicit statement of jurists and point 1 of article 1210 of C.C.، on the age of puberty (15 lunar years for males and 9 for women)، article 1314 of C.C. has necessitated age of 15 for the witness and hence has questioned the testimony of female witnesses aged between 9 to 15.
2. In jurisprudence، the testimony of 10 year old discriminating-minor boy is exceptionally accepted in cases of murder and injury. However، in law، despite a reference in the rest of article 1314 to the possibility of exception، the exceptional cases have been left unidentified. Therefore، some relate it to female witnesses aged between 9 to 15; in order to remove the contradiction of point 1 of article 1210 and article 1314 of Civil Code.
3. From the viewpoint of the Imamiyyah jurists، faith means believing in Twelver-Imam Shiism.; however، lack of limiting faith exclusively to Twelver-Imam Shiism in articles 1313 and 155، has caused some scholars to interpret faith as contrasted with disbelief، which is not correct.
ملخص الجهاز:
"٣. جمعی شرط کرده اند که پس از وقوع امری که کودکان شاهد آن بوده اند تا وقتی کـه بر آن شهادت میدهند، پراکنده نشده باشند (مکی عاملی، بیتا: ١٢٣؛ جبعی عـاملی، ١٣٨٧: ٣١٧؛ علامه حلی، ١٣٧٩: ٣١٠؛ صادقی طهرانی، ١٤١٢: ٣٠٨؛ میرخانی، ١٣٧٠: ٩١؛ هاشمی - اسماعیلی، ١٣٨٥: ٣٣٩)، چون اگر پراکنده شوند احتمال دارد کسی بـه آنهـا چیـزی یـاد دهد (قاروبی تبریزی، بیتا: ٢٥٢) و دلیل این شرط روایت طلحه بن زیـد از امـام صـادق از / / پدرش از آبائش از امام علی است ، که امام علی میفرمایند: «شـهادة الصـبیان جـائزة بینهم ما لم یتفرقوا أو یرجعوا إلی أهلهم » (حر عـاملی، ١٤٠٩، ج ٢٧: ٣٤٥؛ صـدوق ، ١٤١٣، ج ٣: ٤٤؛ گلپایگانی، ١٤٠٥: ٢٦)؛ شهادت کودکان جایز است در مسائل خودشان قبل از اینکه از هم جدا شوند و به خانواده هایشان برگردند.
اما شهید ثانی در کتاب شرح لمعـه آورده کـه اگر ما به قول علامه حلی قائل شویم ، قسم دادن آن دو باید به همان صورتی باشـد کـه در آیه آمده است ، به این صورت که بعد از قسم خوردن به نام خدا بگوید «لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربی و لا نکتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمین »: ما حاضر نیستیم حـق را بـه منـافع مـادی بفروشیم و به ناحق گواهی دهیم ، هرچند در مورد خویشاوندان ما باشد، ما هیچ گاه شهادت الهی را کتمان نمیکنیم که (اگر چنین کنـیم ) در ایـن صـورت از گناهکـاران خـواهیم بـود (جبعی عاملی، ١٣٨٢: ١٤٤؛ قاروبی تبریزی، بیتا: ٢٦٢)."
(
, 
, 
)
