خلاصة:
گاهی موانع و مشکلاتی در زندگی آدمی پدید می آید که سازگاری و در نتیجه تعادل روانی فرد را برهم می زند و باعث بروز اختلالات روانی شود. موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب جرم یکی از معضلات دادرسی عادلانه است که دادگاه ها موظفند با جلب نظر متخصصین روانپزشکی ، رای خود را درباره ی مجرمیت یا عدم مجرمیت مبتلایان به اختلالات روانی صادر نماید. در همه ی قوانین کیفری ، بررسی استحقاق مجازات و یا برداشتن مجازات از مجرم مشروط به اثبات این موضوع است که فرد مبتلا به اختلال روانی در فهم ماهیت رفتار مجرمانه اش توانایی تشخیص نتیجه ی مجرمانه و حسن و قبح عملش را داشته است یا خیر. در این مقاله سعی بر این است که رویکرد سیستم جزایی ایران را در برخورد با مقوله ی اختلال روانی و در مصداق اخص شخصیت ضد اجتماعی وتاثیر آن بر قابلیت انتساب جرم به مجرم بیمار را بررسی نماییم .
ملخص الجهاز:
"نتیجه بررسی های علمی در تقابل جرم و جنون و متعاقب آن مجرمیت یا عدم مجرمیت بزهکار به عنوان یک واقعیت اجتماعی چنین می نماید که بزهکاری هر رفتاری ناشی از شرایط روحی ، روانی ، جسمی و اجتماعی فرد است که گاها تعامل این مؤلفه ها موجب طغیان شخصیت جنایی در فرد می شود و او را به سوی ارتکاب جرم هدایت می کند و این تداخل موضوعی بین افول حیات روانی مرتکب و اثبات عدم توانایی او در تشخیص حسن و قبح اعمالش در اثر یک اختلال روانی و در نتیجه عدم مجازات مجرم موجب تعامل بیش از پیش علم حقوق و علم روان شناسی می شود، پس می توان گفت هیچ گاه صرف قانون به تنهایی برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم کافی نبوده و سیستم قضایی باید ضمن استفاده از قضات ، از متخصصین و جرم شناسان و روان شناسان و جامعه شناسان نیز در پیشبرد سیستم قضایی به سمتی علمی تر استفاده کند.
پذیرش یک ارتباط میان جرم و اختلال روانی اصولا بر این فرض مبتنی است که یک بیمار روانی نمی تواند تابع قوانین اجتماعی باشد، اما زمانی می توانیم بین مجرمیت یا مجنون بودن فرد قائل به تفکیک شویم که این فرد نتواند آگاهانه اعمال خود را مهار کند و بالقوه مستعد هر عمل مجرمانه ای باشد بی آنکه قابلیت تشخیص درست یا نادرست بودن عمل خود را داشته باشد و ضوابط رفتاری معین در جامعه برای او قابل درک باشد، به همین سبب است که بررسی نسبت های متفاوت نقصان عقل از لحاظ درجاتی که دارد می بایست با ترکیب نظر مقنن و متخصصین امر روانپزشکی انجام پذیرد؛ زیرا: نمی توان تمام درجات نقصان عقل را رافع مسؤولیت جزایی دانست و از آن جمله اختلال شخصیت ضد اجتماعی است که با وجود ناسازگاری شدید مبتلا به این اختلال با هنجارهای اجتماعی این اختلال را قرینه ی عدم مجرمیت مرتکب ندانسته و فرد مرتکب با وجود اختلال شخصیت ضد اجتماعی مجرم است نه مجنون ."