خلاصة:
خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ، از جمله مواردی است که قانونگذار وظیفه اخلاقی افراد جامعه را مورد توجه قرار داده و نقض این وظیفه اخلاقی را جرم شناخته و به حمایت کیفری از قاعده اخلاقی پرداخته است . درخصوص سایر افراد قانونگذار یک طرفه تعیین تکلیف می کند، ولی درخصوص پزشک به رغم تعیین تکلیف ، خود پزشک هم با قبول مسئولیت عهده دار انجام این وظیفه می گردد و با توجه به قبول اختیاری مسوولیت ، متعهد می گردد که در حفظ جان بیماران نهایت تلاش خود را ب کار گیرد و همین قبول تعهد، وی را در مقایسه با دیگر افراد جامعه در شرایط متفاوتی قرار می دهد. در نتیجه تحمیل مسوولیت متفاوت بر وی دور از انتظار نیست . رکن مادیبزه خودداری از کمک به مصدومین را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی ، تشکیل می دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه ای درپی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست ؛ از این رو، در قبال آن مسوولیت کیفری ندارد. مجازات ، به خاطر نفس امتناع است . این نوع امتناع می تواند عمدی باشد که در این صورت ، جرم ترک فعل عمدی تحقق پیدا می کند و یا غیرعمدی باشد که ماحصل آن ، جرم غیرعمدی است .
ملخص الجهاز:
"رکن مادیبزه خودداری از کمک به مصدومین را امتناع صرف از اجرای دستور قانونگذار و انجام تکلیف قانونی ، تشکیل می دهد و نیاز به نتیجه ندارد و اگر نتیجه ای درپی داشته باشد، اهمیت ندارد؛ چراکه خارج از عنصر مادی جرم است و تارک سبب تحقق نتیجه مجرمانه نیست ؛ از این رو، در قبال آن مسؤولیت کیفری ندارد.
در مورد استناد مخالفان (امکان وقوع قتل عمدی ازطریق ترک فعل ) به بند ٢ مادة واحدة قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی باید گفت : جرم موضوع بند ٢ مادة واحده مطلق است ، چون وقوع مرگ شرط محکومیت نیست (آقایی نیا، ١٣٨٥، ص٣٨)؛ به عبارت دیگر: به محض اینکه پزشک علی رغم اینکه می توانست با توجه به حرفة خودکمک مؤثری به مصدوم بکند، از کمک رسانیدن به وی خودداری کرده ، جرم محقق شده است .
برخی فتاوای مراجع فعلی نیز می تواند مرید این برداشت باشد؛ برای نمونه : آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی در پاسخ به استفتایی راجع به مرگ ناشی از ترک فعل ، نظیر خودداری پرستار از رساندن دارو به بیمار در ساعت معین ، آورده اند: «در تمام موارد اگر تارک فعل تعهدی و مسؤولیتی داشته و با توجه به این که به او مراجعه شده و او وظیفه خود را انجام نداده ، می توان مرگ را به او مستند نمود، علاوه بر معصیت ضامن نیز می باشد» ( نرم افزار گنجینه : سوال ٥٧٧٧)."