خلاصة:
یکی از راه‌های کسب درآمد برای تأمین هزینه‌های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت‌هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می‌شود؛ پدیده‌ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می‌شود. گرچه هم‌اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه‌های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می‌شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می‌پردازد. بر اساس یافته‌های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی‌توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.
One way to acquire income for securing public expenditures in conventional economics is to increase non-financed currency and circulate banknotes by the governments. The increase of the volume of surplus money on economic growth causes to shift the shopping power of people to the government، the increase of total demand and boosting the rate of inflation; a phenomenon which is known as “tax inflation”. Although now tax inflation is used as a current way for budget deficit’s financing، an exact analysis of its legitimacy in Islamic economics has not been presented yet. This paper deals with a study on the legitimacy of tax inflation in Islamic economics. Based on research’s findings، tax inflation considering its opposition with economic aims of Sharia; that is upbringing of justice and equity، eliminating poverty and decentralizing wealth in the hands of the rich and its disagreeing with the principle of payment capability، the verse on “commerce” and the verse on “trifling price” Islam and Muslims interests، the rule on “Important and most Important ” and the necessity of fulfilling contracts، has no position in Islamic economics and cannot be considered as a sources for acquiring revenues in Islamic government.
ملخص الجهاز:
"وی، سپس با استناد به آیات قرآن و اهمیت رعایت عهد و پیمان در اسلام و سیره عقلاء، لازم‌الوفاء بودن مفاد این قرار داد را اثبات کرده، نتیجه می‌گیرد که براساس حکم اولی، دولت اسلامی نمی‌تواند از عهد خود مبنی بر حفظ ارزش پول عدول کند.
ازآنجاکه میزان تحصیل مالیات تورمی، به حجم درآمدهای ثابت و نسبت آن به مجموع درآمدهای جامعه و به میزان انعطاف‌ناپذیری درآمدهای نیمه ثابت نسبت به افزایش قیمت‌ها، بستگی دارد، توزیع درآمد پس از تورم به ضرر این دو قشر تمام می‌شود؛ زیرا اگر دولت بخواهد با این شیوه از درآمد ملی سهم بیش‌تری نصیب خود کند، باید بتواند کاهش درآمد حقیقی را به طبقاتی از جامعه تحمیل کند.
اگر علی‌رغم استفاده از مالیات و اوراق بهادار، همچنان کسری بودجه وجود داشته باشد و هزینه‌های دولت از چنان مصلحتی برخوردار باشد که به شهادت کارشناسان خبره و امین، مصالح حیاتی اسلام و مسلمین به آن وابسته باشد و با درک عقل عملی دانسته شود که شارع مقدس به فوت چنین مصالحی راضی نیست، در این صورت دولت اسلامی می‌تواند علی‌رغم پیامدهای منفی، از مالیات تورمی به مقدار مصلحت استفاده نماید؛ زیرا چنین شرایطی به‌ندرت رخ می‌دهد و حالت استثنایی دارد و نمی‌تواند توجیه‌گر جایگاه مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی باشد.
برای نمونه، اگر فردی، مبلغ یک میلیون تومان، به مدت پنج سال از دیگری طلب داشته باشد و در طول این مدت، نرخ سالانه تورم 20 درصد بوده باشد و بخواهد طلب خود را به‌گونه‌ای بگیرد که قدرت خرید پول او حفظ شده باشد، باید به جای یک میلیون تومان، مبلغ 2488320 تومان دریافت کند."
(
, 
, 
)
