خلاصة:
بررسی عمیق تحولات اخیر مصر در واژگونی رژیم حسنی مبارک و دولت انتخابی پس از انقلاب ، نشان می دهد که جنبش های اخیر این کشور نیازمند ارائه تحلیلی بر مبنای اقتصاد سیاسی است.جهت گیری خاص مردم مصر در انقلاب نه صرفا برای آزادی بیشتر و نه اندک گرایشی برای برپا ساختن خیمه دموکراسی به سبک و سیاق غرب بود، بلکه تنها ناتوانی دولت در بخش مطالبات اقتصادی را در بر می گیرد. بر اساس نظر والت ویتمن روستو کشورها از طریق یک مسیر توسعه اقتصادی به صورت خطی به سوی پیشرفت سوق می یابند. نظریه ی توسعه اقتصادی وی ،پنج مرحله را شامل می شود که کشورها با گذراندن چنین مسیری می توانند به توسعه ی اقتصادی دست یابند. در این مسیر سرمایه گذاری خارجی ،مصرف و گرایش های اجتماعی هر جامعه می تواند این روند را شدت و ضعف بخشد، مراحل توسعه اقتصادی ممکن است در طول های مختلف از کشوری به کشور حتی از منطقه ای به منطقه متفاوت است. از این رو، با بررسی اقتصاد سیاسی مصر متوجه می شویم که طبق نظریه ی روستو ،مصر در مرحله ی بلوغ دچار بحران می گردد و نه تنها نمی تواند این بحران را برطرف و به مرحله ی تولید انبوه برسد بلکه با انقلاب اجتماعی سیاسی اقتصادی مواجه می گردد
ملخص الجهاز:
در همین راستا، سؤال اصلی ما برایناساس است که شاخصهای توسعۀ کشور مصر، در دوران وقوع انقلاب ژانویۀ مصر چگونه بوده و چه تأثیری میتوانسته بر سقوط رژیم حسنی مبارک و خیزش مردمی این کشور داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، باید اذعان داشت که نابرابری در توزیع ثروت، افزایش بهای مواد غذایی، بیکاری و فقر گسترده که در شرایط رشد اقتصادی در مرحلۀ بلوغ اقتصادی ایجاد گردیده بود، موجب نارضایتی وسیع مردم شد.
در این مرحله، جامعه از تفکرات سنتی، روند و شرایط گذشتۀ خود جدا میشود و در از نظر روستو، در خلال مرحلۀ خیز، موارد زیر رخ میدهد: بهجای مالکیت زمین و ابزار تولید، مالکیت صنایع مطرح میشود؛ اقتصاد صنعتی به اقتصاد کشاورزی غلبه میکند؛ نرخ پسانداز و سرمایهگذاری افزایش مییابد؛ صنایع جدید گسترش مییابد و بر تعداد صاحبان صنایع و سرمایه افزوده میشود، انتقال تکنولوژی به بخش کشاورزی صورت میگیرد و کشاورزی از شکل معیشتی، به کشاورزی تجاری دگرگون میشود؛ تغییرات اساسی در روش تولید ایجاد میشود؛ قدرت سیاسی در دست گروهی متمرکز میشود که بالاترین الویت را به نوسازی جامعه میدهند؛ درآمد صاحبان سرمایه و صنایع افزایش و درآمد مالکین زمین کاهش مییابد؛ جامعه با محیط و اقتصادهای خارج ارتباط پیدا میکند و در اثر این ارتباط، تجارت بینالمللی شکل میگیرد.
در این نظریه، بر هدف هزینههای کلان برای ایجاد شبکۀ زیربناهای اقتصادی، ازجمله، گسترش راهها بهوسیلۀ دولت و با کمک کشورهای خارجی، ایجاد شبکۀ بانکی، ایجاد صنایع تبدیلی و مصرفی، انتقال حاکمیت از مالکان زمیندار به طبقۀ جدید یعنی سرمایهداران، اصلاحات دینی و فرهنگی جهت پذیرش نظام جدید سرمایهداری از سوی مردم، رواج انگیزۀ سودجویی، افزایش رشد شاخصهای اقتصادی با استفاده از کمکهای مالی و اعتبارات خارجی تأکید شده است (Rostow, 1960: 20).