شهرداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه مقالة

مؤلف: رستمی، ولی ؛ عامری، معصومه ؛

مطالعات حقوق تطبیقی بهار و تابستان 1395، دوره هفتم - شماره 1 ، العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 141 إلی 162 )

الکلمات المفتاحية: شهرداری حکومت محلی شهردار وظایف شهرداری جایگاه شهرداری شهر فرانسه نظام حقوقی ایران و فرانسه قانون وظایف مدیریت شهری دولت قانون شهرداری

خلاصة:

شهرداری به عنوان یکی از مهم ترین عناصر مدیریت شهری میتواند نقشی تاثیرگذار در ارائه خدمات عمومی و ادارة پاره ای از امور محلی داشته باشد. نقش نهاد شهرداری در جریان مدیریت شهری درجات مختلفی دارد که از حاکمیت تام تا ایفای نقش های کم اهمیت متغیر است . درجه اهمیت و جایگاه شهرداری را قوانین و مقررات موضوعه نظام حقوقی تببین میکنند. در نظام حقوقی ایران ، قانون شهرداری مصوب ١٣٣٤ش قانون معیار است که باوجود رشد و آگاهی سیاسی و مدنی شهروندان ، با نسخ مواد متعددی از آن ، رویکردی واپس گرایانه اعمال شده ، به این نحو که اساسیترین وظایف و اختیارات شهرداری از آن ستانده و به دولت واگذار شده است که نتیجه آن مشارکت حداقلی شهروندان در ادارة امور محلی خویش است . در فرانسه از دهه های پیشین واسپاری وظایف از دولت به شهرداری به جدیت پیگیری شده و درنهایت قوانین ویژه ای برای این نهاد مهم تقنین یافته است . قانون موسوم به تمرکززدایی مصوب ٢ مارس ١٩٨٢ و قانون عمومی جوامع سرزمینی، جایگاه شهرداری را به مهم ترین و موثرترین نهاد مدیریت شهری ارتقا داده اند. مدیریت واحد شهری در این نظام با محوریت شهرداری در جریان است . به نظر میرسد نگاه نظام به شهرداری برگرفته از دیدگاه حکومت نسبت به شهروندان است . مهم ترین هدف پژوهش حاضر، تبیین جایگاه ، وظایف ، مسئولیت ها و اختیارات شهرداریها به عنوان نهادهای رسمی مورد اشاره در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه که از حیث نظام اداری از مشابهت زیادی برخوردارند و بررسی تفاوت های موجود و بهره وری از راهکارها و تجربیات نظام حقوقی فرانسه در باب شهرداری برای ارتقای جایگاه و موقعیت شهرداریها در ایران است .

ملخص الجهاز:

تعریفی که نویسندگان این مقاله پیشنهاد میدهند به این شرح است : «شهرداری مؤسسۀ عمومی غیردولتی و برخوردار از شخصیت حقوقی مستقل است که بر پایۀ نظام عدم تمرکز محلی در حدود وظایف و تکالیف محوله از سوی قانون گذار در محدودة شهر و در چارچوب بودجه و برنامۀ مصوب با لحاظ قوانین و مقررات موضوعه ، به ارائۀ پاره ای خدمات شهری و ادارة بخشی از امور محلی شهر زیر نظر شورای شهر و با هماهنگی وزارت کشور میپردازد». تصویب قانون شهرداری در سال ١٣٢٨ش که این بار قانون «استقلال شهرداریها» نام گرفت (بهرامی، ١٣٨٨، ص ٢٠)، نه تنها یک جهش بلند در ادارة شهرداریهای کشور بر مبنای ضوابط و اصول دموکراتیک بود، بلکه آزمایشی بزرگ از میزان رشد و پیشرفت مردم شهرها در آمادگی آن ها برای قبول مسئولیت های سیاسی و اجتماعی به شمار میرفت ؛ به نحوی که فصل اول این قانون با عنوان کلیات ، درحقیقت حکومت شهری را با شرکت و مداخلۀ اهالی شهر پایه گذاری کرده بود (نیامی، ١٣٤٩، ص ٣٨-٣٤)، اما در عمل این قانون نیز توفیقی نیافت و علت باز همان اختلافاتی بود که بین نمایندگان دولت (استانداران ، فرمانداران و بخشداران ) و نمایندگان مردم (اعضای انجمن شهر و شهرداران ) پیش آمد (بهرامی، ١٣٨٨، ص ٢٠). p ,٢٠٠٠ ,Marcou) و با استناد به قانون مارسلین (به نام رایموند مارسلین ، وزیر کشور) در پی ترویج ادغام شهرداریها (٢٠١٤ ,Local government in France) به عنوان راه حل اصلی برای درمان ازهم گسیختگی کمون ها بود، به این نحو که دو یا چند کمون با هم ادغام شوند تا یک گروه بندی حقیقی را تشکیل دهند؛ بنابراین واحدهای موجود حذف میشوند و کمون جدیدتری که از سیر اداری فعال تری برخوردار است ، شکل میگیرد (٢٦٢ .

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول