خلاصة:
این پژوهش با هدف شناخت جایگاه شهرداری در اعمال سیاست اجتماعی محلی در چارچوب قانونی موجود، به تمامشماری اسناد بالادستی و تمامی قوانین مربوط به شهرداری ها (بهویژه شهرداری تهران) پرداخته است. برای اینمنظور، از روش تحلیل محتوای کیفی- کمی و تحلیل مضمونی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بسیاری از ماموریت ها در مقررات داخلی شهرداری آمده، اما در قالب قوانین فراسازمانی نیامده است؛ بنابراین، انجام آن ها را با ابهام همپوشی با سایر دستگاهها مواجه می کند. در بعضی از حوزه های سیاستی نظیر «بهداشت عمومی»، «حمل ونقل» و «اوقات فراغت»، جایگاه مهمی برای شهرداری درنظر گرفته شده است؛ اما شهرداری در بعضی از محورهای رفاهی به ویژه «امور خانوادگی»، «حفظ سطح درآمد»، «مسکن»، «مراقبت اجتماعی» و «امنیت اجتماعی»، نقش رفاهی چندانی ندارد. همچنین بعضی از گروه ها (سالمندان و مهاجران) به روشنی به عنوان گروه هدف شهرداری معرفی نشده اند و به گروه های دیگر به ویژه کودکان و جوانان کم توجهی شده است. نکته دیگر اینکه در این اسناد، جلب مشارکت شهروندان در زمینه سیاست های اجتماعی از سوی شهرداری، بهطورعمده در سطح اجرا پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، علاوهبر کسب معرفت از جایگاه قانونی شهرداری در اعمال سیاست های محلی، به نهادهای قانونگذار رفاهی برای اصلاح موانع قانونی اعمال این سیاست ها یاری میرساند.
This paper seeks to explore the status of municipalities in the implementation of local social policy based on the existing legal framework though analyzing all legislations and regulations pertaining to municipalities (specially Tehran Municipality). The paper uses both quantitative and qualitative content analysis and applies thematic analysis. Research findings indicate that most of tasks and missions envisaged in the internal regulations of Tehran municipality are not reflected in national legislations، resulting in ambiguity and overlap with the jurisdiction of governmental bodies. Moreover، some policy domains such as public health، leisure and transportation have received more attention than other domains such as income maintenance، housing and social care. This is also the case for some target groups such as the elderly and immigrants and as well as children and young people to receive less attention or to be absent in the existing regulations. Another finding is that citizen participation in local social policy is mainly restricted to the execution phase not to formulation or evaluation. These findings can provide a better understanding of the status of municipalities with regard to local social policy and could be used in revising existing legislations and removing legal barriers.
ملخص الجهاز:
از اين رو، در اين پژوهش به اين مسئله پرداخته شده است که جايگاه شهرداري تهران در اسناد بالادستي و قوانين مربوط به تأمين رفاه اجتماعي شهروندان ، به ويژه در زمينۀ حوزه هاي رفاهي، رويکردهاي رفاهي، سطوح مشارکتي و گروه هاي هدف چگونه ديده شده است .
پژوهش هايي که در زمينۀ سياست اجتماعي محلي و شهرداريها در ايران انجام گرفته اند، به ضعف هاي مديريت شهرهاي ايران اشاره دارند؛ براي مثال ، زاهد زاهداني و زهري (١٣٩١) نشان ميدهند ساختار مديريت شهري و شهرداري در شهرهاي جديد ايران ، عاري از مشارکت مردم و سازمان هاي غيردولتي است و نظام برنامه ريزي از پايين به بالا در آن مشاهده نمي شود.
تلاش دولت ها و سازمان هاي داوطلبانه ، براي کمک به خانواده هاست و برنامه هايي مانند تأمين درآمد و حفظ آن در سطح قابل قبول ، فراهم کردن مراقبت پزشکي و ارائۀ خدمات درماني عمومي، تأمين مسکن ، توسعۀ اجتماعي، مهياکردن خدمات براي تسهيل سازگاري اجتماعي و فراهم کردن تسهيلات تفريحي و سرگرمي را شامل ميشود؛ به علاوه ، رفاه اجتماعي، شامل قوانين تدوين شده و امکاناتي ميشود که براي حمايت از افراد تحت استثمار و بهره کشي و همچنين افراد و گروه هايي که مسئول اجتماعي قلمداد ميشوند، درنظر گرفته شده است (موسوي و محمدي، ١٣٨٨).
در اين زمينه ، ميتوان به اساسنامۀ سازمان رفاه شهرداري اشاره کرد: مادة ٦: «الف - برنامه ريزي براي ايجاد بسترهاي فرهنگي و اجتماعي مناسب و مورد نياز در جامعۀ شهري تهران از طريق آموزش و اطلاع رساني براي بالابردن سطح دانش و آگاهي مردم و برنامه ريزان ، با استفاده از ظرفيت رسانه اي» (سايت شوراي اسلامي شهر تهران ، بيتا).