خلاصة:
مدتهاست که بنگاههای اقتصادی و صنعتی کشور دچار ناکارآیی شده و از رشد و توسعه لازم به دور مانده‌اند.حتی آن تعداد از بنگاهها نیز که از فروش بالایی برخوردار بوده‌اند،نه در فضای رقابتی،بلکه اغلب در شرایط انحصاری و حمایتی به این موقعیت دست یافته‌اند. کشور از لحاظ اقتصادی با مشکلات متعددی چون تمرکز شدید،انحصار،فقدان فضای رقابتی،سیاستهای حمایتی و رانتی،موانع ساختاری و قانونی،نظام چندنرخی ارز و...روبروست و بی‌تردید حل هریک از این مشکلات در رو راه‌حلها و راهکارهای جامع‌نگر، اساسی و کاربردی و هماهنگ با مصالح بلندمدت نظام و جامعه می‌باشد. خوشبختانه در برنامه سوم توسعه،برای رفع این مشکلات سیاستها و تدابیر لازم اتخاذ شده و جهت‌گیری‌های اقتصادی به سوی کاهش تصدی دولت،مقررات‌زدایی،کم شدن انحصارها و ایجاد فضای نسبتا آزاد کسب‌وکار تعیین شده است. امروزه تجارب و مطالعات و پژوهشهای اقتصاددانان و کارشناسان برجسته نشان داده است که در عرصه علم اقتصاد به‌طور مسلم سیاستهای تمرکزی و انحصرای و نیز اقدامات رانتی موجب کاهش بهره‌وری،نابودی ابتکار و خلاقیت‌ها،اتلاف منابع،عدم کارایی، رشد پایین و ورشکستگی اقتصادی می‌شود و برعکس ایجاد فضای رقابتی،حذف سیاستهای حمایتی و رانتی و از بین بردن ساختارهای انحصاری،دستاوردهایی چون شفافیت اطلاعات،ظهور خلاقیت‌ها،کارآفرینی،ارتقای کیفیت و بهره‌وری،افزایش کارایی و در نهایت رشد و شکوفایی اقتصادی را در پی خواهد اشت. از آنجا که برنامه سوم توسعه مصوب دولت،در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و یکی از محورهای مهم اقتصادی برنامه،جهت‌گیری‌های مبتنی بر کاهش تصدی‌های دولت،افزایش واگذاری‌ها و نیز کاهش فضای انحصاری و حمایتی به منظور فعال کردن موتور محرکه بنگاههای اقتصادی و صنعتی در کشور است،لذا تدبیر بر پایه رسالت خود،این مسایل را که مبتلا به اغلب مدیران بنگاههای کشور نیز هست در نشستی با حضور چند تن از صاحبنظران اقتصاد و مدیریت به نقد و چالش گذاشته است تا از این رهگذر پاسخگوی مخاطبان خود،بویژه سیاستگذاران و مدیران در جهت کمک به شناخت تنگناها و ارائه راهکارها باشد. طبعا گستردگی قلمرو موضوع،میزگردها،نشست‌ها و مقالات زیادی را می‌طلبد که ضمن باز گذاردن پرونده بحث،دست یاری خوانندگان بویژه کارشناسان فن را می‌فشاریم و از آنها درخواست با ارائه نظرات و پیشنهادهای خود ما را در ادامه این‌گونه بحثها یاری دهند. آنچه از نظر می‌گذرانید حاصل این گفت‌وشنود مدیریتی-اقتصادی است که امید است مورد توجه قرار گیرد.
ملخص الجهاز:
از آنجا که برنامه سوم توسعه مصوب دولت،در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و یکی از محورهای مهم اقتصادی برنامه،جهت‌گیری‌های مبتنی بر کاهش تصدی‌های دولت،افزایش واگذاری‌ها و نیز کاهش فضای انحصاری و حمایتی به منظور فعال کردن موتور محرکه بنگاههای اقتصادی و صنعتی در کشور است،لذا تدبیر بر پایه رسالت خود،این مسایل را که مبتلا به اغلب مدیران بنگاههای کشور نیز هست در نشستی با حضور چند تن از صاحبنظران اقتصاد و مدیریت به نقد و چالش گذاشته است تا از این رهگذر پاسخگوی مخاطبان خود،بویژه سیاستگذاران و مدیران در جهت کمک به شناخت تنگناها و ارائه راهکارها باشد.
یکصد شرکت برتر از طرف دیگر شاخصی که در مدیریت صنعتی به دست آمده و براساس آن 001 شرکت برتر استخراج شده است،نشان می‌دهد که حجم فروش صد شرکت برتر ایران در سال 67 رقی بالغ بر 05 هزار میلیارد ریال است که ضمن مقایسه با چند متغیر اقتصادی مشاهده خواهیم کرد که این صد شرکت چه نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری اقتصاد کشور دارند.
حالا اگر کسی صنعتی در یکی از این شهرها راه بیندازد،آیا درست است دولت مقتدر در کنار آن،عین همان صنعت را به قصد اینکه آن صنعت از انحصار خارج شود تاسیس کند؟ما باید به توسعه کشور فکر کنیم.
خلاصه اینکه این نوع سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها و حرکات، محصول انحصار بوده و مورد قبول نیست و برای کشور بسیار گران تمام شده است!همان‌گونه که قبلا اشاره شد در برخی از زمینه‌ها و در برخی از موارد و در شرایط خاص برای مصلحت‌هایی انحصار لازم است،ولی انحصار بازدارنده رقابت است و رقابت هم تا حاصل نشود شکوفایی تفکر و اندیشه ایجاد نمی‌شود،کارآفرین‌ها همواره در رقابت خودشان را نشان می‌دهند و رشد می‌کنند.
(
, 
, 
)
