خلاصة:
مطابق اسناد بين المللی لازم است برای مبارزه با پولشويی برخی اعمال جرم انگاری گردد؛ اما ضروری نيست
انجام دادن عملياتی « پولشويی » . جرم انگاری شود « پولشويی » همه اعمال مذکور در اين اسناد تحت عنوان
است که ارتباط مال را با عمل مجرمانه مبنای آن قطع کند و چنين وانمود می شود که اين مال با اعمال مجرمانه
ارتباطی ندارد؛ لذا آن چه مقنن جمهوری اسلامی ايران در ماده دو قانون مبارزه با پولشويی آورده است همگی
مصاديق پولشويی نيست؛ بلکه از ميان آن ها مواردی که چنين وانمود می شود اموال مزبور با اعمال مجرمانه
ارتباطی ندارد، مصاديق پولشويی است که عبارت اند از: تبديل، مبادله و انتقال عوايد حاصل از جرم و نيز اخفا و
کتمان ماهيت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جايی و مالکيت عوايد حاصل از جرم و ساير مصاديق،
يعنی تحصيل، تملک، نگهداری و استفاده از عوايد حاصل از جرم، اعمالی است که درصورت لزوم جرم انگاری،
شايسته بود تحت عنوانی غير از پولشويی جرم انگاری می شد. اما علی رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ايران، در
مقرر کردن رفتارهای فيزيکی جرم پولشويی تا اندازه ای از رويه بين المللی فاصله گرفته است؛ با تفسير صحيح
قانون مبارزه با پولشويی اين نتيجه به دست می آيد که جرم پولشويی در ايران و رويه بين المللی از حيث شرايط
و اوضاع و احوال تفاوتی ندارد.
ملخص الجهاز:
«پولشویی » انجام دادن عملیاتی است که ارتباط مال را با عمل مجرمانه مبنای آن قطع کند و چنین وانمود می شود که این مال با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد؛ لذا آن چه مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده دو قانون مبارزه با پولشویی آورده است همگی مصادیق پولشــویی نیســت ؛ بلکه از میان آن ها مواردی که چنین وانمود می شود اموال مزبور با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد، مصادیق پولشویی است که عبارت اند از: تبدیل ، مبادله و انتقال عواید حاصل از جرم و نیز اخفا و کتمان ماهیت واقعی ، منشأ، منبع ، محل ، نقل وانتقال ، جابه جایی و مالکیت عواید حاصل از جرم و سایر مصادیق ، یعنی تحصیل ، تملک ، نگهداری و اســتفاده از عواید حاصل از جرم ، اعمالی است که درصورت لزوم جرم انگاری ، شایسته بود تحت عنوانی غیر از پولشویی جرم انگاری می شد.
» با توجه به توضیحات فوق ، آن چه مقنن در بندهای سه گانه ماده دو «قانون مبارزه با پولشویی » آورده است و مشتمل برنه مصداق می گردد، همگی مصادیق پولشویی نیست ؛ بلکه از میان آن ها مواردی که چنین وانمود می شــود اموال مزبور با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد، مصادیق پولشویی است که عبارت اند از: تبدیل ، مبادله و انتقال عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی و نیز اخفا و کتمان ماهیت واقعی ، منشأ، منبع ، محل ، نقل وانتقال ، جابه جایی و مالکیت عواید مزبور؛ ســایر مصادیق این ماده ، یعنی تحصیل ، تملک ، نگهداری و اســتفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی ، اعمالی اســت که درصورت لزوم جرم انگاری ، شایســته بود تحت عنوانی غیر از پولشویی جرم انگاری می شد؛ لیکن متأسفانه در حال حاضر همه این موارد مصادیق پولشویی محسوب می گردد و به همین دلیل در ادامه مصادیق قانون فعلی بررسی می گردد و نه مصادیق واقعی پولشویی .