خلاصة:
نهاد داوری در معاهده 1907 پیش بینی شده است و بر اساس ماده 28 این معاهده مبنای نهاد داوری تراضی طرفین و اراده مشترک طرفین اختلاف است اما این توافق ممکن است پس از وقوع اختلاف صورت گیرد که به آن داوری اختیاری می گویند (باید مربوط به همان اختلاف باشد) و در حالت دیگر ممکن است توافق قبل از وقوع اختلاف صورت گیرد که آن را داوری اجباری می گویند.آنچه مهم است ضمانت اجرا در ای آراء می باشد اینکه چه عامل یا عواملی سبب خواهد شد رای صادره از نهاد داوری مورد اجرا قرار بگیرید و یا در صورت استنکاف یکی از طرفین از اجرای رای چه تدابیری باید اتخاذ شود و چه قوه ای آنرا به اجرا در خواهد آورد وقتی صحبت از انجام تکالیف مربوط به اجرای آراء توسط دولت محکوم علیه می شود اصل اولی ، اجرای همان تکلیف موضوع رای می باشد. مع الوصف در صورتیکه اجرای رای مرجع داوری یا قضایی بین المللی عملا کفایت از اجرای تعهدات دولت ناقض آن را نکند، اصول عمومی حاکم بر نقض تکالیف دولت ها و آثار آن مطرح می گردد که در مقاله به آن خواهیم پرداخت.
ملخص الجهاز:
"2-2-1- بند اول: عدم اجرای رأی داوری توسط کشور ثالث محمد زاده،محمود،مجله کانون،خرداد1381،شماره 32 اگر تقاضای اجرای آراء داوری از کشور ثالثی شود که طرف توافق یا طرف اختلاف نباشد ویا در این خصوص عضویت در کنوانسیونی را برای اجرای آراء داوری خارجی نداشته باشد با عنایت به نکته ی اشاره شده ی فوق الذکر به علت آنکه تعهد میان دو طرف قرارداد به دیگر کشور ها سرایت نمی کند با توجه به اصل نسبی بودن قرارداد ها شناسایی و اجرای آراء داوری در اختیار کشور ثالث است که می تواند بدون در نظر گرفتن توافق طرفین و تنها بر مبنای حقوق ملی خودش و یا با توجه به کنوانسیونی که ممکن است در آن عضویت داشته باشد در حوزه ی صلاحیتی اش به اجرا یا عدم اجرای رأی داوری اقدام کند.
با توسل به مقررات و قواعد مربوط به شناسایی و اجرای احکام خارجی می توانیم مقررات مربوط به شناسایی و اجرای داوری های خارجی را در حقوق ایران پیدا کنیم , زیرا : اولا هیچ رای داوری تا زمانی که مورد شناسایی دادگاه و محکمه مقر مرجع داوری قرار نگیرد و براساس آن دادگاه امر به اجرای آن صادر نماید قابلیت اجرا پیدا نمی کند بنابراین آنچه ضمانت اجرا در کشور دیگر پیدا می کند امر به اجرای رای است که یک ماهیت قضایی دارد و براساس بند ۸ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام نیز از شروط شناسایی صدور دستور اجرا می باشد مقررات مدلی داوری آنستیرال (کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل) و ICC (اتاق بازرگانی پاریس) نیز بر این امر تصریح دارند."