خلاصة:
طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن‌ها واگذار می‌شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن‌هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، میتواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین‌المللی در زمینة حقوق کودک برمی‌آید لزوم قرار دادن محوریت منافع کودکان در کلیة تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن‌هاست. با سلب حضانت از مادر، به علت ازدواج مجدد، این سؤال مطرح می‌شود که در این صورت آیا هدف حضانت، که برآوردن بالاترین مصلحت کودک است، تأمین می‌شود یا در هر مورد باید با در نظر داشتن جمیع اوضاع و احوال حضانت کودک را تعیین کرد. با بررسی ریشة فقهی و هدف حضانت متوجه می‌شویم در تصمیم‌گیری برای حضانت باید مصلحت کودک به‌مثابة مهم‌ترین معیار در تعیین حضانت رعایت شود. با توجه به اینکه مصلحت اطلاق‌بردار نیست، باید بالاترین مصلحت کودک را به صورت موردی بررسی کرد. موانع حق حضانت با عوامل سقوط حضانت متفاوت و احکامشان از هم جداست. نظر به اینکه ازدواج مجدد مادر از قسم اول است، تحت حکم این دسته، یعنی بررسی موردی با اعمال بالاترین مصلحت کودک در تعیین حضانت، قرار می‌گیرد و با هدف برآوردن مصلحت کودک نمیتوان در این زمینه حکم مطلق سلب حضانت از مادر را به علت ازدواج مجدد صادر کرد.
According to Iranian civil code remarriage of mother barriers of custody of children and the custody of the child transferred to the father. According to the philosophy and purpose of rearing children is maintaining the highest interest of them،
The international instruments on the rights of child show the importance of the interests of child and of course in the custody. Then the highest interest of the child should be evaluated. This context categorical imperative cannot be denied custody of the mother due to the re-issued marriage.
ملخص الجهاز:
"این سؤال به ذهن میرسد که آیا بـا توجـه بـه اوضـاع و احـوال موجود دربارة حضانت تکیه بر سن کودک به رعایت مصلحت کودکان نزدیک تر اسـت یـا خیـر؟ در این صورت ، حکم مطلق سلب حضانت از مادر به علت ازدواج مجدد او بدون بررسی اوضـاع و احوال دیگر نه تنها عامل تعیین کنندة حضانت طفل در نظر گرفته نمیشود، بلکه تعیین وضعیت حضانت کودک فقط بر اساس سن او میتواند خلاف اصل اولیۀ رعایت بالاترین مصلحت کـودک باشد.
اما آیـا ایـن تصـمیم بـر مبنـای بالاترین مصلحت کودک است ؟ چه تضمینی برای اینکه کودک نزد پدر خود از آرامش بیشـتری برخوردار است وجود دارد؟ درحالیکه کودکان بیشتر ساعات روز خود را در کنار مـادر هسـتند اگر مادر نباشد، چه کسی جای او را پر میکند؟ آیا به واقع این بالاترین مصلحت کودک است ؟ با طرح این سؤالات میخواهیم به این نتیجه برسیم کـه بـرای تضـمین بـالاترین مصـلحت کودک نمیتوان حکم مطلق صادر کرد و صرفا وضع یا سلب حضانت کـرد؛ بلکـه بایـد بـالاترین مصلحت کودک بنا بر شرایط و دلایل موجود توسط قاضی تعیین و بر اساس آن حکـم حضـانت صادر شود.
مادة ٤١ قانون حمایـت از خانواده ، در سال ١٣٩١، خود دلیلی اسـت بـر اینکـه قـانون گـذار مبنـای تعیـین حضـانت را مصلحت کودک قرار داده است و بر مبنای آن برای قاضی در تعیین ناظر بر پـدر و مـادر طفـل ، که سرپرست قانونی کودکاند، اختیار قائل شده است و این نشان دهندة اولویت مصلحت کودک است تا بدانجا که دیگر حق پدر و مادر در حضانت مطلق نیست ."
(
, 
, 
)
