خلاصة:
به دنبال شکلگیری مادة 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانة ژنو در سال 1949 و پروتکل الحاقی دوم به این کنوانسیون‌ها در سال 1977، جامعة جهانی به مفهوم آستانۀ مخاصمات مسلحانة غیربین‌المللی، به عنوان مرز عبور از وضعیت‌هایی چون شورش و درگیری‌های پراکندة داخلی و ظرفیتی مؤثر در کاهش حقوق حاکمیتی و حتی پایان بخشیدن به صلاحیت انحصاری محاکم داخلی دول محل وقوع مخاصمه، توجه نشان دادند. دول محل وقوع مخاصمه، به‌خصوص آن دسته از کشورهایی که بیش از دیگران خود را در معرض وقوع مخاصمات مسلحانه می‌دیدند، در طول کنفرانس‌های مختلف، هنگام طرح این موضوع، همواره تلاش خود را به برجسته کردن اصول و موازین حاکمیتی و اولویت بخشیدن به صلاحیت محاکم و نهادهای قضایی داخلی معطوف کردند. در این میان تلاش کمیتة بین‌المللی صلیب‌سرخ جهانی در تنظیم و ارائة پیش‌نویس چهل و هفت ماده‌ای پیشنهادی خود به کنفرانس ژنو، به‌عنوان مفاد پروتکل الحاقی دوم، و تغییر چشمگیر آن پس از سه سال مذاکره، که نهایتاً به شکلگیری متن جدید در ظرفیت بیست و هشت ماده با بیانی متفاوت منتج شد، شایان توجه است. مقالة حاضر، ضمن توجه به تلاش‌های کمیتة فوق و استخراج دیدگاه علمای علم حقوق و نهایتاً پرداختن به ضریب اثربخشی آستانۀ جدید مخاصمات مسلحانة غیربین‌المللی ذیل بند 1 مادة 1 پروتکل الحاقی دوم در توسعه یا عدم توسعة حقوق بشر دوستانه، به‌خصوص کاهش یا عدم کاهش کشتار غیر نظامیان در طول این نوع مخاصمات، تلاش کرده در پایان تصویری روشن از ملاحظات حاکمیت‌محور کشورها به‌خصوص عدم تمایل دول محل وقوع مخاصمه به شناسایی پروتکل الحاقی دوم ارائه کند.
The subject of the Threshold of Non-international armed conflict is the boundary of the internal disturbances and tensions، such as riots and both isolated and sporadic acts of violence، which are not in the capacity of non- international armed conflicts. This Term simultaneous with the formation of Common Article 3 of the four Geneva Conventions، entered to the literature of international law in 1949.
The direct relationship between this subject with the sovereign rights of states particularly exclusive jurisdiction of the national judicial authorities and accordingly its direct aspects to managing the conflicts and the encounter with the operations of anti-governmental armed forces، has always been one of the most controversial parts of different diplomatic conferences، including those held for creating common article 3، Article 8 of the Rome Statute and particularly additional Protocol II to above conventions which this article dealt with it.
ملخص الجهاز:
"وی، ضـمن غیرمنطقـی دانسـتن اعمـال پـاره ای رفتارهـا علیـه شــهروندان خــودی در قلمــرو حاکمیــت ملــی کشــورها، آن هــم درحــالیکــه همـان رفتارهــا ذیل مخاصمات مسلحانۀ بین المللی و علیه اتباع بیگانـه غیرقـانونی اعـلام شـده ، ایـن سـؤال را مطرح می کند که «چگونـه مـی تـوان بـا تعریـف آسـتانۀ بـالاتر ذیـل پروتکـل الحـاقی دوم بـه کنوانسیون های ژنو امکان اخراج مستبدانۀ مردم از خانه هایشان را توسط نیروهای مسلح خودی فراهم آورد؟» 2 به رغم ارتباط و تأثیر مستقیم ناشی از فضای سیاسی حاکم بر مذاکرات در سال هـای ١٩٧٤ تا ١٩٧٧، با نحـوة تـدوین اصـول و اهـداف پروتکـل الحـاقی دوم ، بـه خصـوص ادبیـات آسـتانۀ مخاصمات مسلحانۀ غیربین المللی، درج عبارت «در موارد فقدان قواعد حقـوقی لازم الاجـرا فـرد انسانی تحت حمایت اصول انسانیت و حکـم وجـدان عمـومی قـرار مـیگیـرد» در پـیش گفتـار پروتکل فوق را میتوان ترجمـان تـلاش جامعـۀ بـین الملـل بـرای حمایـت بیشـتر از قربانیـان غیرنظامی دانست ؛٣ ضمن آنکه تعداد قابـل تـوجهی از کشـورهای شـرکت کننـده در کنفـرانس دیپلماتیک ژنو با علم به آثار مستقیم ناشی از شناسایی قواعد در ظرفیـت عـرف بـین الملـل بـر کاهش اعتبار سایر استانداردها و موازین مکتوب حقوقی به درستی به ایـن جمـع بنـدی رسـیده بودند که مبنا قرار گرفتن تفاسیر موسع درخصوص آستانۀ مخاصمات مسـلحانۀ غیـربین المللـی 1."
(
, 
, 
)
