خلاصة:
هنگامی که طرفین قراردادی را منعقد میکنند، ملزم به اجرای تعهدات خود هستند، اما گاهی حوادثی ایجاد میشود که اجرای قرارداد را ناممکن میسازد و یا وضعیت زمان اجرای قرارداد را نسبت به زمان انعقاد آن بهطور اساسی تغییر میدهد. این حوادث که با عنوان معاذیر قانونی از آنها یاد میشود، در صورت داشتن شرایط لازم، موجب معاف شدن طرفین از تعهدات و مسئولیت خود میگردد. از مهمترین این معاذیر قانونی، دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامنلا و فورس ماژور است که موجب معافیت طرفین از تعهدات قراردادی و مسئولیت خود میشود. شباهتهای بسیار زیادی بین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامنلا و نهاد فورس ماژور ازجمله در حقوق ایران و در اصول حقوق قراردادهای تجاری بینالمللی که به اختصار اصول یونیدروا نامیده میشود، وجود دارد. عقیم شدن قرارداد هنگامی رخ میدهد که در اثر حادثهای ناگهانی و بدون قصور طرفین، اجرای قرارداد ناممکن شده، یا هدف از انعقاد قرارداد ازبین میرود که درنتیجه سبب عقیم شدن قرارداد میگردد. نظریۀ فورس ماژور نزدیکترین نهاد به دکترین عقیم شدن قرارداد است. فورس ماژور هنگامی رخ میدهد که اجرای قرارداد بدون قصور طرفین در اثر حادثهای خارجی، غیرقابل دفع و پیشبینیناپذیر ناممکن میشود.
ملخص الجهاز:
تأملی بر دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا و مقایسة آن با فورس ماژور در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق ایران احمد مومنی راد استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مهدی تلبا دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شاهد (تاریخ دریافت : ١٣٩٤/٦/٢ - تاریخ تصویب : ١٣٩٤/٧/١١) چکیده هنگامی که طرفین قراردادی را منعقد میکنند، ملزم به اجرای تعهدات خود هستند، اما گاهی حوادثی ایجاد میشود که اجرای قرارداد را ناممکن میسازد و یا وضعیت زمان اجرای قرارداد را نسبت به زمان انعقاد آن به طور اساسی تغییر میدهد.
از مهم ترین این معاذیر قانونی، دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا و فورس ماژور است که موجب معافیت طرفین از تعهدات قراردادی و مسئولیت خود میشود.
دکترین عقیم شدن قرارداد در حقوق کامن لا مطرح است ؛ درواقع در این نظام ، فورس ماژور به عنوان یک نهاد حقوقی قدیمی پذیرفته نشده است و دادگاه ها فقط در صورتی به آن عمل می کنند که طرفین قرارداد آن را به صراحت در قرارداد خود پیش بینی کرده باشد.
نظریة فورس ماژور که در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و حقوق ایران کاملا پذیرفته شده است ، نزدیک ترین نهاد حقوقی به دکترین عقیم شدن قرارداد است و به این مفهوم است که اجرای قرارداد بدون قصور طرفین و به دلیل وجود حادثه ای خارجی ، اجتناب ناپذیر و غیرقابل پیش بینی ، غیرممکن می شود.