خلاصة:
این مقاله مشتمل بر دو بخش عمده است: بخش اول در مورد جعاله، ارکان و شرایط آن است. جعاله معامله ای است جائز و در این مطلب بین فقها اختلافی نیست. ارکان جالعه عبارت اند از: صیغه، جاعل، عمل و اجرت. در جعاله لفظ خاصی معتبر نیست. جاعل بایستی اهلیت استیجار را داشته باشد و عمل مورد جعاله بایستی مقصود عقلا و مباح باشد. بخش دوم در مورد کارایی جعاله در برخی از معاملات روز است که به تفصیل درمورد بر نه مورد از معاملات مبتلابه روز پرداخته است
ملخص الجهاز:
کارایی جعاله در بانکداری اسلامی دانستیم که عمل مورد جعاله تا حدودی میتواند مجهول باشد 11 و لازم نیست هنگام المبسوط فی فقه الإمامیة، ج3، ص 332، فإذا ثبت هذا فإنه یجوز أن یکون العمل منه مجهولا و المدة مجهولة، لأن هذا من العقود الجائزة لا اللازمة کالعاریة و أما العوض فلا بد من أن یکون معلوما؛ الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص 272؛ و هی عقد جائز من الطرفین و تصح بشرطین تعیین العمل و الأجرة.
3. چگونگی تطبیق جعاله بر بیمه با توجه به ماهیت جعاله برخی فقها بر این باورند که میتوان بیمه را بر جعاله منطبق نمود و مشروعیت آن را از باب جعالة تصحیح کرد، خصوصا با توجه به اینکه نسبت به شرایط جعاله سختگیری کمتری شده است؛ چون: اولا در جعاله صیغه و لفظ خاصی اعتبار ندارد، بلکه هر لفظی که بر التزام جاعل در مقابل عمل عامل دلالت کند صحیح است؛ ثانیا در عمل مورد جعاله نیز شرط خاصی نیست؛ همین مقدار که عمل عقلایی و شرعی باشد، آن عمل میتواند مورد جعاله قرار گیرد؛ ثالثا در جعاله مشخص بودن دقیق جعل و اجرت لازم نیست؛ از این رو دایره شمول جعاله وسیع است و میتواند مورد بیمه را شامل شود.
1. ضرورت جعاله در پزشکی با توجه به امتیازات جعاله نسبت به اجاره و عدم اعتبار علم به عامل و عمل، ضرورت جعاله در پزشکی واضح میشود که ما آن را طی اموری بیان میکنیم: گاهی اوقات انسان به یک بیماری خاصی مبتلا است و نسبت به پزشک متخصص آن بیماری و مقدار عمل لازم برای علاج آن بیماری مطلع نیست؛ لکن قصد دارد بیماری تذکرة الفقهاء (ط - الحدیثة)، ج9، ص214، مسألة 122: یجوز للإمام أن یجعل للقاتل سلب المقتول إجماعا.