خلاصة:
انسداد به عنوان یکی از مسائل تاثیرگذار بر حجیت ظنون، در اصول مطرح است که با تمام بودن مقدمات آن، حجیت مطلق ظنون حاصل می گردد. و با اثبات حجیت مطلق ظنون در فقه، ادله ی بسیاری در پیش روی فقیه قرار می گیرد که این ادله در صورت انفتاح باب علم و علمی، حجیت نداشته اند. و این امر موجب تغییرات قابل توجهی در استنباط فقیه می شود. این مقاله بعد از تعریف انسداد صغیر و کبیر، به اثبات مقدمات انسداد کبیر پرداخته و حجیت مطلق ظنون را در تمام ابواب فقهی اثبات کرده است؛ هم چنین تقریب استدلال به انسداد صغیر مطرح گردیده؛ ولی انسداد صغیر در موارد معدودی مورد پذیرش واقع شده است. در ادامه به بررسی مذهب شیخ انصاری در بحث انسداد پرداخته و این گونه نتیجه گیری شده که هر چند عبارات شیخ در رسائل متهافت است و نظر ایشان واضح نیست، ولی از کتاب مکاسب استفاده می شود که ایشان انسدادی است و در پایان تطبیقات انسداد صغیر و انسداد کبیر بیان شده است.
ملخص الجهاز:
اطمینان از حجج عقلایی است که مورد امضا و تقریر شرع قرار گرفته و باید طبق آن عمل کرد؛ اما اگر اطمینان حاصل نشد، دلیلی از بنای عقلا و شرع نداریم که مرجحات ظنی که اصولیین ذکر میکنند، از عمومات ادله عدم جواز عمل به ظن خارج شده باشد و این طور نیست که عقلا یا شرع ظن خاصی را در باب الفاظ حجت دانسته و همان مرتبه از ظن را در ابواب دیگر حجت ندانسته باشند؛ لذا اگر به عنوان ظن خاص بخواهیم اثبات کنیم دلیلی بر حجیتش نداریم بلکه باید به حد اطمینان برسد؛ مگر اینکه قائل به انسداد کبیر شویم و از این باب ظن غیر اطمینانی را حجت کنیم که در این صورت باید مراتب ظنون را در نظر گرفت و بعضی از مراتب ظن در بعضی از موارد حجیت دارد؛ پس در مواردی مثل دوران امر بین تخصیص عام و رفع ید از ظهور لفظ در وجوب، نمیتوان به طور عام ضابطهای را مطرح ساخت و لازم است موارد روایات تک تک بررسی و مقایسه شود.
5. عمل به عمومات با ظن به عدم مخصص 4 : غیر از عموماتی که جنبه عقلی دارند و قابل تخصیص نیستند، سایر عمومات معمولا به مخصص منفصل تخصیص خوردهاند؛ بلکه شاید هیچ عامی نباشد که مخصص منفصل نداشته باشد و این نشان میدهد ائمه علیهم السلام هنگام بیان عمومات در مقام بیان همه مخصصات نبودهاند و حداقل بخشی از آنها را با ادله منفصله بیان میکردهاند؛ لذا اگر از باب «لو کان لبان» قطع پیدا کردیم مخصص دیگری در کار نیست، به آن عام یا مطلق تمسک میکنیم؛ همچنین اگر ظن به عدم مخصص پیدا کردیم، طبق مبنای ما - که مقدمات انسداد کبیر را تمام میدانیم - میتوان به عام یا مطلق تمسک کرد؛ ولی اگر قطع پیدا نکردیم یا مقدمات انسداد تمام نبود، نمیتوان به عمومات عمل کرد و البته این حرف- که عدم وصول بیان در حکم قطع به عدم آن است- به نظر ما مورد بنای عقلا نیست؛ بنابراین برای عمل به عمومات چارهای جز تمسک به انسداد نداریم.