خلاصة:
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﻬﯽ، ﯾﮑﯽ از رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺖّ در ﻗﺒﺎل ﻗﺮآن ﻋﻬﺪه دار اﺳﺖ؛ وﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺖّ ، اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎر اﺳـﺖ . ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﮐﺘـﺎب ﺑـﻪ ﺳﻨﺖّ ﻗﻄﻌﯽ، ﻣﻮرد وﻓﺎق ﻫﻤـﻪ اندیشمندان ﺧﺎﺻـﻪ و ﺟﻤﻬـﻮر ﻋﺎﻣـﻪ اﺳـﺖ؛ وﻟـﯽ در ﻣـﻮ رد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ، ﻧﻈﺮﻫﺎ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن است. ﺑﺮﺧـﯽ ازآﻧﺠﺎﮐـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺧـﺎص را ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ و ﻣﻔﺴﺮ ﻋﺎم ﻣﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ، اراﺋﻪ ﻣﻘﺼﻮد را در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از کلام، در قالب دو ﮔـﺰاره ﻋﺎم و ﺧﺎص، اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺮﻓﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؛ وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ به ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮآن و ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮدن آن، ﻣﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ اﻧﮕﺎرﻧﺪ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﻮل ادﻟـﻪ ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ واﺣﺪی ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، وﺟﻮد ﻧـﺪارد.
ملخص الجهاز:
"برخی بر صاحب کفایه خرده گرفتهاند که سیره نیز به جهت لبیبودن فقط در قدر متیقن از آن قابل استناد است و قدر متیقن از آن، جایی است که در برابر خبر واحد، دلیل قطعی همانند قرآن وجود نداشته باشد؛ بنابراین دلیلی که اقتضای شمول حجیت خبر واحد نسبت به خبری که مخالف کتاب باشد، حتی به نحو مخالفت عام و خاص وجود ندارد (ر.
وجود چنین سیرهای در میان فقها و اصحاب ائمه( سبب میشود امکان استدلال به اجماع برای کسانی که آن را در این مسئله مستند خویش قرار دادهاند، فراهم شود؛ زیرا سیره عملی فقها بر عمل به خبر واحد در قبال عمومات قرآنی، گواه روشنی است که اجماع آنان بر حجیت خبر واحد، شامل خبر واحد مخصص یا مقید قرآن نیز میشود (فاضل لنکرانی، 1381، ج6، ص436).
به نظر میرسد برای اثبات امکان تخصیص عمومات قرآنی به خبر واحد، نیازی به اثبات سیره متشرعه بر این امر نداریم، بلکه سیره عقلا بر عمل به خبر واحد در همه شئونات زندگی شخصی و نیز در امور قانونگذاری خویش، کافی است که امکان تخصیص عموم قرآنی بهواسطه ا در صورتی تخصیص کتاب به سنت، خبر واحد فراهم آید؛ زیرا با توجه به استحکام و ریشهداری این سیره در میان عقلا، کاملا این احتمال وجود دارد که آنان، در مجال قوانین شریعت نیز، بر اساس عادت و مذاق خویش رفتار کنند و اخبار واصله از سوی پیامبر( یا امامان معصوم( را همچون تبصرهای بر قانون عام الهی تصور نمایند."