خلاصة:
دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبه عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه میشود و جنبه خصوصی برای طرح دعوای بزهدیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامه دعوا از لحاظ جنبه عمومی توسط دادسرا صورت میپذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسیهای کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند علاوه بر اقامه دعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم براساس شرایطی به جریان بیندازد. این امر در نظام حقوقی فرانسه «اصل رقابت تعقیب» خوانده می شود. در این مقاله شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه و اینکه اصولا در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکان پذیر است یا خیر؟ بررسی می شود. از طرفی اعمال این اصل در دادرسیهای کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی در پی دارد؟ نتیجه نشان میدهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکانپذیر نیست. همچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری براساس شرایطی ممکن است با اصول دیگر تعارض ایجاد کند.
Criminal cases are mainly of two aspects; general aspect which is employed so as to maintain order and security and restore the rights of society, and the private aspect which is practiced for the victim's lawsuit for the damages resulting from the crime. Proceeding is practiced by the criminal court in terms of general aspect and the judges on the behalf of the people have got this duty. However, the victim was given some options in the criminal courts to be able to launch public trial as well as private dispute based on the conditions. This is known as the principle of the competition of pursuit in the French legal system. In this paper, we deal with the conditions of practicing this principle in the French legal system to see whether it is possible to employ this in Iran's or not? On the other hand, what consequences might it bring in the criminal offices along with practicing the other principles? The results show that employing the principle of the competition of pursuit in the Iranian criminal procedure is not possible. Practicing this principle also could create conflicts with the other principles in the criminal procedures based on some conditions.
ملخص الجهاز:
"درصـورتیکـه بنـابر مـواد ٨٠ و ٨١ قانون آیین دادرسی کیفری ایران اگر شاکی مشخص باشد، در صورتی دادستان مـیتوانـد قرار تعلیق تعقیب یا بایگانی پرونده را صادر کند که شاکی گذشت کرده باشد یا در خصوص تعلیـق تعقیب ، خسارت وارده جبران شده یا با موافقت بزه دیده ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده هر مقام و مرجع ذیصلاح ، مأمور دولتی یا کارمندی که در راستای انجام وظـایفش نسـبت بـه یـک جنایـت یـا جنحـه آگاهی پیدا میکند، موظف است بلافاصله دادستان شهرسـتان را در جریـان موضـوع قـرار دهـد و کلیـه اطلاعـات ، صورتجلسه ها و اسناد مربوطه را به او تحویل دهد».
از طرفی در نظام هایی کـه از نهـاد دادسـرا استفاده میکنند، براساس اصل قانونی و الزامی بودن بودن تعقیب ، دادرسی کیفری لزوما باید از این نهاد آغاز شود و شاکی یا بزه دیده امکان طرح دعوا را به صورت جداگانه و به طور مستقیم در دادگـاه کیفری ندارد و فقط باید دعاوی خود را در نهاد دادسـرا مطـرح کنـد کـه شایسـتگی اقامـۀ دعـوای عمومی را در دادگاه های کیفری دارد.
٣. مادة ٨١ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در این خصوص مقرر میدارد: «در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است ، چنانچه شاکی وجـود نداشـته ، گذشـت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده ، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شـود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان میتوانـد پـس از أخـذ موافقـت مـتهم و در صـورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب ، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند»."