خلاصة:
امروزه، حقوق مالکیت فکری با ارزش تجاری منحصربهفرد خود، نبض اقتصاد بینالمللی بهشمار میرود و گسترش معاملات مرتبط با این اموال، زمینۀ بروز دعاوی مرتبط با نظام مالکیت فکری را افزایش داده که حلوفصل آنها نوعاً با صدور رأی در مراجع قضایی و داوری میسر میشود. گاه لازم میآید رأی صادره، خارج از کشور محل دادگاه صادرکننده به اجرا درآید که این امر منوط به شناسایی و دستور اجرای رأی مزبور در کشور خارجی خواهد بود. خصوصیات حقوق مالکیت فکری مستلزم ملاحظات ویژهای در مقررات شناسایی و اجرای آرای خارجی است، بهطوریکه برخی اسناد نمونۀ بینالمللی مانند اصول ماکس پلانک و اصول مؤسسۀ حقوقی آمریکا، به تنظیم مقررات متحدالشکل نمونهای متناسب با مختصات نظام بینالمللی حقوق مالکیت فکری پرداخته و از جمله کوشیدهاند با توسعۀ اصول مناسب و تسهیلکنندۀ شناسایی و اجرای آرا، موجبات حمایت مؤثر از حقوق مالکیت فکری را در عرصۀ بینالمللی فراهم سازند؛ اما این موضوع در برخی کشورها مانند ایران با چالشهایی مواجه بوده و نیازمند بررسی و ارائۀ راهحلهای ممکن و مناسب است. راهحل اصولی در این زمینه تعدیل قوانین داخلی با بهرهگیری از الگوی کنوانسیونها و اسناد نمونۀ بینالمللی و در راستای سیاست حمایتی با ملاحظة مصالح عمومی کشور خواهد بود.
ملخص الجهاز:
در راستاي تحقق همين هدف است که بنابر تصريح اسناد بين المللي ، اگر مفاد رأيي در باب چند مسئله بوده و قسمت هاي مختلف آن امکان تفکيک و جداسازي داشته باشد، شناسايي و اجراي بخشي از رأي نيز ميسر خواهد بود، به گونه اي که اگر درخواست اجراي يک رأي خارجي در دادگاه کشوري طرح شد اما بخشي از رأي به هر دليلي قابليت شناسايي نداشت ، اين امر موجب نخواهد شد که بخش ديگر نيز با مانع مواجه شود و امکان شناسايي و اجرا را از دست بدهد؛ بنابراين دادگاه ها مجازند که جزئي از يک رأي را شناسايي و اجرا کنند (بند ٦ مادة ٤:١٠٢ اصول ماکس پلانک ، مادة (١)٤٠١ طرح شفافيت ژاپن ، مادة ٤٠٢ طرح مشترک ژاپن و کره ، مادة ٤٨ کنوانسيون لوگانو و مادة ٤٨ مقررات بروکسل ).
ليکن ، مقررات شناسايي و اجراي آراي مالکيت فکري در برخي اسناد و طرح هاي نمونة بين المللي ، مانند بخش سوم اصول ماکس پلانک و اصول مؤسسة حقوقي آمريکا، مقرر کرده اند که اين تصميمات تنها در صورتي امکان شناسايي يا اجرا در کشور خارجي را دارند که فرصت دفاع به خوانده يا ناقض احتمالي حق مالکيت فکري داده شده و سپس تصميم بر انجام اقدامات موقتي يا حمايتي از سوي دادگاه صلاحيت دار صورت گرفته باشد.