تحلیل حقوقی تعلیق در انشاء و کاربردهای آن در حقوق تجارت مقالة

مطالعات حقوق خصوصی بهار 1396، سال چهل و هفتم - شماره 1 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎19 صفحة - من 103 إلی 121 )

الکلمات المفتاحية: تعلیق در انشاء ایجاب معلق قبول معلق عقد ایجاب حقوق داوری قرارداد ارفاقی حقوق تجارت تاجر

خلاصة:

تحلیل حقوقی حاضر نشان می‌دهد که علی‌رغم بی‌توجهی خواسته یا ناخواستۀ حقوقدانان، تعلیق در انشاء را نمی‌توان از روابط حقوقی مردم جامعه کنار گذاشت و کنار گذاشته هم نشده و قانونگذار هم به این امر توجه داشته و به‌صراحت اصل را بر صحت آن گذاشته است. منظور از تعلیق در انشاء در این تحلیل تحقیقی، تعلیق در ایجاب یا تعلیق در قبول یا تعلیق در هر دو است. کاربردهای پیدا و پنهان فراوانی برای تعلیق در انشاء در روابط اجتماعی، به‌ویژه روابط قراردادی و تجاری وجود دارد، اگرچه این امر از نظر ماهوی اختصاص به حقوق تجارت ندارد. برای نمونه در انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر متهم به ورشکستگی به تقلب؛ در پذبره‌نویسی سهام، افتتاح حساب و مصوبات مجمع عمومی مؤسس برای شرکت سهامی عام در شرف تأسیس؛ در قرارداد داوری؛ و در تعهد به‌نفع ثالث می‌توان از این تأسیس بهره برد یا هم‌اکنون از آن بهره برده می‌شود. همچنین ممکن است که خیلی از اعمال حقوقی‌ را که فعلاً به‌صورت مناقشه‌آمیز انجام می‌گیرند با بهره‌گیری از امکانات تعلیق در انشاء به‌نحو کارامدتر و دور از مناقشه‌تری منعقد کرد. استفاده از تعلیق در انشاء راهکاری هوشمندانه‌تر برای دستیابی راحت‌تر به اهداف قرارداد، رسیدن به اهدافی چندمرحله‌ای و اجتناب از باقی ‌گذاشتن مشکلات احتمالی اجرا به بعد از انعقاد قرارداد فراهم می‌آورد.

ملخص الجهاز:

براي اين امر نشان مي دهد آن گونه که ديگران هم نظر داده اند (امامي ، ج ٣، ١٣٦٤: ٦٠) تعليق در انشاء به دو صورت در نظر گرفته شده است : يکي اينکه قانونگذار خود در مواردي بعضي از عقود را معلق فرض کرده ، به نحوي که در مثال هاي مربوط به ق. انحاء انشاء و انعقاد قرارداد ارفاقي پيش از صدور و قطعي شدن حکم دادگاه براي اجتناب از مشکلات گفته شده ، علي رغم نظر بعضي (اسکيني ، ١٣٧٥: ١٥٣) طبعا آن گونه که ديگران هم نظر داده اند (فراهاني ، ١٣٦٨: ١٦٩)، طلبکاران موافق تصميم مي گيرند که قرارداد ارفاقي را به نحوي منعقد کنند که از تاريخ اعلام تبرئة تاجر ورشکسته از اتهام ورشکستگي به تقلب قابل اجرا باشد. دقت در مواد قانوني نشان مي دهد که علي رغم نظر بعضي (اسکيني ، ١٣٨٣، ج٢: ٣٠؛ پاسبان ، ١٣٨٥: ١٠٩؛ کاوياني ، ١٣٨٦: ٥٥) پذيره نويسي مورد نظر ماهيتا نه فقط به معناي اعلام مشارکت با مؤسسان بلکه در واقع آن گونه که بعضي (راستين ، ١٣٥١: ٨٠؛ رسايي نيا، ١٣٨٨: ١٠٩؛ تهراني ، ١٣٤٧، ج٢: ١٨) هم نظر داده اند، به معناي خريد سهام از شرکتي است که هنوز تشکيل نشده است ، زيرا مي دانيم که مطابق صراحت قانوني ، شرکت سهامي عام با پايان موفقيت آميز مجمع عمومي مؤسس آن است که تشکيل مي شود.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول