خلاصة:
جهانیشدن در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان یک پدیده چند وجهی، تحولاتی شگرف را در عرصه نظام بین الملل رقم زد. اهم این تحولات برخاسته از تاثیر وجه اقتصادی جهانی شدن ( یعنی جهانی شدن اقتصاد) بر ترغیب هر چه بیشتر دولتها جهت حضور گستردهتر در دستهبندی های منطقه ای با هدف افزایش مانور اقتصادی و همچنین تعریف هویت سیاسی – منطقه ای جدید بود. منطقه خاورمیانه از تاثیرات این پدیده مصون نماند و به شکلی متفاوت بر حسب موقعیت منطقه، هدف نیروهای خودسرجهانی شدن اقتصاد قرار گرفت. این روند تعاملات و همکاری های اقتصادی دولت ها در منطقه را در قالب سازمان ها و نهادهای بینالمللی افزایش داد. در این میان، شورای همکاری خلیج فارس در زیر سیستم خلیج فارس، به عنوان یکی از بارزترین و در عین حال مدرترین پروژه همگرایی– منطقه گرایی مطرح میباشد. در این راستا، این مقاله با علم به اهمیت این موضوع در تلاش است با رویکردی تلفیقی در ابعاد مفهومی،نظری و روشی، ضمن بررسی تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر همگرایی و منطقهگرایی اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس،امکان شکل گیری منطقه گرایی اقتصادی در این سازمان را مورد سنجش قرار دهد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که شورای همکاریخلیج فارس در بستر یک سامانه منطقه ای مهیا، به فرایند همگرایی سرعت بخشیده بطوری که امروزه نوع متفاوتی از منطقه گرایی اقتصادی در منطقه خاورمیانه را نشان می دهد که براین اساس میتوان تصریح کرد امکان شکل گیری منطقه گرایی اقتصادی در شورای همکاریخلیج فارس با تردید روبه رو نیست.
ملخص الجهاز:
"در اینجا، با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته ، نتایج پژوهش در دو بخش ارائه میگردد: در بخش اول )سامانه منطقه ای شورایهمکاریخلیج فارس :در چارچوب الگوی نظری ارائه شده بررسی سامانه منطقه ای نشان داد که اعضای شورای همکاری خلیج فارس ، به لحاظ جغرافیایی، مکمل هایجغرافیایی، عوامل مشابه فیزیکی( الزامات - ژئوپلتیکی، استراتژیکی و ژئواستراتژیکی، مجاورت جغرافیایی) و عوامل غیرفیزیکی ( پیوندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی )، فرهنگی - اجتماعی ( چون اشتراک در هنجارها و ارزش ها، تاریخ و تجارب تاریخی مشترک، ساختار اجتماعی مشابه مبتنی بر قبیله گرایی و سنت گرایی، هویت مذهبی و زبانی مشترک، حوزه تمدنی مشترک)، اقتصادی ( تقارن اقتصادی در بسیاری از شاخص ها چون رشد اقتصادی و درآمد سرانه و شکاف پائین درآمد سرانه )، امنیتی( درک امنیتی مشترک با وجود اختلافات مقطعی و تلاش برای اجماع سازی امنیتی بیشتر ) و عدم وجود تفاوت و تعارض در مبانی ارزشی نظام های سیاسی و همبستگی نسبی از بعد سیاسی، توان بالقوه بالایی برای ایجاد سامانه منطقه ای دارند، اگرچه چالش هایی از بعد اقتصادی ( چون ضعف الگوی تنوع اقتصادی، ایجاد مکمل هایاقتصادی، حجم پائین تجارت درون منطقه ای ) و سیاسی ( فقدان دموکراتیزاسیون ) در شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد، اما این چالش ها در بلند مدت با سیاست های پیش بینی شده ( به ویژه از حیث اقتصادی که از اهمیت قابل ملاحظه ای نیز در منطقه - گراییاقتصادی برخوردار است ) قابل حل میباشند."