خلاصة:
تربیت سیاسی به عنوان فرایندی که دانش ها، ارزش ها و نگرش های نظام سیاسی را به نسل نو منتقل و موجبات ثبات و پایداری آن نظام را فراهم می سازد، از مهم ترین ابعاد تربیت و از ضروری ترین مقوله هایی است که از دیرباز مورد توجه فیلسوفان و متفکران مختلف قرار گرفته است. با توجه به تاثیر تربیت سیاسی از مبانی فکری و فلسفی هر جامعه، این مقاله درصدد است تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد تطبیقی مبانی فلسفی این نوع تربیت را از منظر جان لاک به عنوان پیشگام و بنیانگذار لیبرالیسم سیاسی؛ که سعی وافری بر توجیه آراء سیاسی اش بر نصوص کتاب مقدس مسیحیان نموده است، و امام خمینی(ره) به عنوان نظریه پرداز و بنیانگذار نظام سیاسی نوین مبتنی بر فلسفه سیاسی اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این پژوهش ضمن وجود برخی مشابهت ها و همپوشانی ها در مفاهیم مرتبط با سیاست و تربیت سیاسی همچون مقبولیت مردمی نظام سیاسی، اما از حیث مبانی نقاط افتراق فراوانی مشاهده شد. یکی از اساسی ترین این افتراقات مبنایی را می توان در محوریت توحید در تمام شئون سیاست و فعالیت های تربیتی و سیاسی در اندیشه امام و فقدان این بنیان نظری در اندیشه جان لاک دانست.
ملخص الجهاز:
"هـر چند جان لاک برای این که یک فرد به عنوان شهروند به شایستگی اخلاقی که به اعتقاد او غایت تربیت است (کاردان ، ١٣٨٧: ٤٢) دست یابد، خداشناسی و پرهیزگاری را از قدم های اول تربیت منش استوار برای یک شهروند برمی شمارد (شاتو، ١٣٨٨: ١٤٥)، اما چنین تربیتی به حوزه اخلاق فردی مرتبط بوده و از حوزه وظیفه قدرت سیاسی خارج است و لذا فراینـد تربیت سیاسی برای چنین نظام سیاسی نیز معطوف به اهداف مادی بوده و فاقد جهت گیری دینی و الهی خواهد بود.
بـه گونه ای که هدف این نوع از تربیت از چشم انـداز امـام خمینـی (ره )، پـرورش شـهروندانی اسـت کـه در جهـت پاسداشـت ارزش هـای والای اسـلامی و انسـانی از قبیـل عـدالت ، بـا جهت گیری الهی و توحیدی در زندگی اجتماعی و سیاسی ، در فعالیت های عمومی جامعـه اسلامی مشارکت و همیاری نمایند.
این در حالی است که از نقطه نظـر جـان لاک ، هـدف تربیت سیاسی ، پرورش شـهروندانی اسـت کـه ضـمن پـذیرش و بـاور بـه انفکـاک عرصـه فعالیت های سیاسی و اجتماعی از عرصه باورهای دینی و الهی ، در جهت حفـظ و حراسـت از مایملک شخصی (حیات ، آزادی و مالکیت مادی ) خود، به عنوان شهروند جامعه مـدنی ، به مسئولیت های مدنی ناشی از قوانین عرفی و اعتباری جامعه قراردادی پایبند باشد."