خلاصة:
تساهل و مدارا به معنای آسان گیری درکارها به عنوان مفهومی برآمده از تعالیم و آموزه های اسلامی، علاوه بر تدوین الگویی اخلاقی در مناسبات افراد می تواند به عنوان مدل رفتاری مطلوب، مورد استفاده نظام های سیاسی قرارگیرد. امروزه با توجه به این که تنش های داخلی سیستم های سیاسی و افزایش جنگ و ناآرامی میان دولت ها، اثرات نامطلوبی را بر حیات اجتماعی کشورها از خود برجا گذاشته است؛ بر این اساس کاربست رویکرد تساهل و مدارا در دو عرصه داخلی و خارجی سیستم سیاسی می تواند به کاهش تنش در سطح داخلی و افزایش تفاهم با نظام جهانی در سطح محیط بیرونی سیستم سیاسی منجر شود. نوشته حاضر برآن است تا با بهره گیری ازنظریه سیستم ها و روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی اثرات سیاست تساهل و مدارا در دو عرصه داخلی و بین المللی سیستم سیاسی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
ملخص الجهاز:
"امروزه با توجه به این که تنش هـای داخلـی سیستم های سیاسی و افزایش جنـگ و نـاآرامی میـان دولـت هـا، اثـرات نامطلوبی را بر حیات اجتماعی کشورها از خود برجا گذاشـته اسـت ؛ بـر این اساس کاربسـت رویکـرد تسـاهل و مـدارا در دو عرصـه داخلـی و خارجی سیستم سیاسی می توانـد بـه کـاهش تـنش در سـطح داخلـی و افزایش تفاهم با نظام جهانی در سطح محیط بیرونـی سیسـتم سیاسـی منجر شود.
سوال اساسی ایـن نوشـتار آن اسـت که کاربست سیاست تسـاهل و مـدارای برآمـده از توسـعه متعـالی و مطلـوب اسـلامی چـه تأثیراتی بر محیط داخلی و خارجی نظام سیاسی جمهـوری اسـلامی ایـران دارد؟ فرضـیه ای که مطرح می شود این است که کاربست سیاست تساهل و مدارا در محیط داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران باعث افزایش هـم گرایـی درمحـیط داخلـی سیسـتم سیاسـی و کاهش تنش در سطح محیط بین المللی و افزایش تعامل با نظام جهانی می شود.
علی رغم اینکـه حقـوق بشـر و مکانیزم اجرای آن برخاسته از فلسفه سیاسی کشورهای غربی است و در بسیاری از موارد با سنت های تاریخی و اجتماعی و فرهنگی و به ویژه دینی کشورها و جوامع غیر غربی سنخیت ندارد، مع ذالک با توجه به تحول حقوق بین الملل در حال حاضر پذیرفته شده که استناد بـه / حاکمیت داخلی نباید متضمن قواعد آمره حقوق بین المللی مانند منع توسل به زور یا صلح و امنیت بین الملل باشد و نیز پذیرفته شده که حقوق بشر جزو ساختار بـین المللـی اسـت و بخشی از آن حتی به قواعد حقوق بین الملل تبدیل گردیده که تحـت هـیچ شـرایطی نبایـد نقض شود(محبی ، ١٣٨: ٢٧٧ )."