خلاصة:
تاکنون صد کشور جهان ، قوانینی برای حمایت از منابع روزنامه نگاران ، وضع کرده اند و بیش از نود ماده و آیین نامه در خصوص حقوق جراید و قوانین مدنی و جنایی در قانون ملی کشورشان به تصویب رسانیده اند. سوئد، جزء آن دسته از کشورهایی است که به روزنامه نگاران قانونا حق داده تا از منابع شان حمایت کنند و قانونی برای آزادی بیان جراید وضع کرده است که به صورت جزئی از قانون اساسی کشور در آمده است. بر اساس این قانون، هر شخصی حق دارد منبع اطلاعاتی خود را کتمان کند و نقض این قانون، پیگیرد قانونی به دنبال خواهد داشت . حمایت از منابع محرمانه تا جایی که امنیت ملی را به مخاطره نیندازد، امکان پذیر می باشد. همچنین مقامات اجازه بازجویی و تحقیق ندارند مگر این که این اقدام آنها بر اساس قانون تعیین شده، جایز شمرده شود . حق آزادی بیان شامل حال سایر رسانه ها از قبیل رادیو ، تلویزیون و غیره نیز می شود. حفاظت از منابع از اهمیت اولیه و ابتدایی برای روزنامه نگاران قرار دارد تا قادر باشند اطلاعات را بدست آورند . قدرت اجبار به افشای منبع باید به شدت محدود شود؛ همچنین به منظور انجام نقش روزنامه نگاران به عنوان یک ناظر در یک جامعه دموکراتیک، دسترسی به اطلاعات بدست آمده توسط مقامات دولتی ، بر اساس اعطای عادلانه و بی طرفانه، ضروری است. در این رابطه، حفاظت از منابع از اهمیت ابتدایی برای روزنامه نگاران برخوردار می باشد؛ در نتیجه هرگونه اجبار به افشای منابع باید محدود شود به شرایط استثنایی عمومی یا حیاتی که منافع را در معرض خطر قرار می دهد.
ملخص الجهاز:
"دادگاه طبق بخش ١٠ قانون اساسی اروپا بر اساس آزادی بیان حقی نیز برای حفظ منابع اطلاعاتی (خبری) روزنامه نگاران در نظر گرفته است که طبق آن به روزنامه نگار حق می دهد که از افشای منبع اطلاعات محرمانه خویش امتناع کند ولی گاهی در جامعه دمکراتیک ، یعنی زمانی که پای امنیت ملی و منافع جامعه در میان است ، قانون ممکن است آنها را به خاطر جلوگیری از هرج و مرج ، جرم و جنایت ، حفظ جان ، قوانین وآزادی مردم ، از چنین حقی محروم کند .
مطابق ماده ١٠ قانون اخلال در روند دادرسی١٩٨١ که مهم ترین متن قانونی موجود در این زمینه است ، دادگاه نمی تواند نویسنده یا روزنامه نگار را مجبور به افشای منبع اطلاعاتی منتشر شده خود کند ، مگر اینکه اثبات شود افشای آن منبع اطلاعاتی در جهت منافع عدالت یا امنیت ملی یا برای پیشگیری از اخلال در نظم یا ارتکاب جرم ، ضروری و از دیدگاه مقام قضایی قابل توجیه باشد .
به این ترتیب معلوم نیست که آیا باید این مؤسسات را با توجه به معنای صریح آنها ، مورد توجه قرار داد و به سبب عدم تعریف دقیق هر کدام از آنها در متن ماده فوق ، چنین نتیجه گرفت که فقط مؤسسات و ناشر نشریات دوره ای و شرکت های تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی ، مشمول ماده یاد شده ، هستند و به عنوان مثال ، مؤسسات خبرگزاری ، نمی توانند از آ ن استفاده کنند ؟(همان ) الف – ٢- خودداری از افشای منابع اطلاعات در شهادت های قضایی : بند ٢ جدید ماده ١٠٩ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه ، که در ٤ ژانویه ١٩٩٣ پدید آمده است ، تا حدودی یکی از خواسته های قدیمی روزنامه نگاران در مورد حق حفظ اسرار حرفه ای و به طور دقیق تر و شاید صحیح تر ، حق آنها درباره عدم افشای منابع خبری آنان را مورد توجه قرار داده است ."
(
, 
, 
)
