خلاصة:
توریه ریشه در دیدگاههای مطرحشده در حقیقت وضع، حقیقت دلالت و نسبت توریه به ظهور و مراد دارد. فقیهان با نقد نظریههای ارایهشده در ملاک صدق و کذب، تبیینی از حقیقت توریه ارایه نمودهاند که عامل اختلاف دیدگاهها و تفاوت حکم توریه شده است. نویسندگان این اثر با بررسی مقارن و تبیین دیدگاههای فریقین در این موضوع به گستردگی دامنۀ اختلافها اشاره کردهاند؛ بهطویکه برخی از امامیه، توریه را از باب کذب حرام شمرده و بسیاری از امامیه و اهلسنت، توریه را به مورد مصلحت اختصاص دادهاند. از میان فقیهان امامیه، امامخمینی همانند بسیاری از فقهای فریقین، مقیدنمودن جواز کذب به قدرتنداشتن بر توریه را پذیرفته است. ایشان با نفی وجوب توریه تنها احتیاط را در آن لازم میداند. بر این اساس، امامخمینی نسبت کذب را به ارتباط وضع با معنای مراد و نظریۀ تعهد، تمام ندانسته و با نقد دیدگاه مخالفان، دخالت فهم مخاطب در تحقق کذب را رد نموده است.
ملخص الجهاز:
"سؤالاتی مانند اینکه در فقه فریقین چه اختلافی دربارۀ حقیقت توریه مطرح است؟ بنابر دیدگاه فقهای شیعه و اهلسنت، عنوان توریه در محدودۀ فعل گفتاری است یا دامنۀ آن به افعال جوارحی نیز گسترش مییابد؟ حکم تکلیفی توریه در فقه فریقین چه تفاوتهایی دارند؟ میان حکم تکلیفی توریه و حقیقت کذب چه ارتباطی تصویر شده است؟ و سرانجام اینکه تفاوت دیدگاه امامخمینی در مقایسه با مشهور فقهای شیعه و اهلسنت چیست؟ این نوشتار با تحقیقی توصیفیتحلیلی با رویکرد تطبیقی خرد، سامان یافته و گردآوری اطلاعات در آن براساس روش کتابخانهای است.
امامخمینی با توجه به اینکه مرحوم صاحبجواهر، توریه و شوخی بدون قرینه را داخل در عنوان کذب یا حکم آن دانسته است و بنابر دیدگاه او عنوان کذب بر افعالی که اثر آن را دارند، خالی از اشکال نیست (نجفی، 1414، 22/72و73) و همچنین شیخ انصاری نیز الحاق حکمی آنها را به برخی از فقها نسبت داده است (انصاری، 1415، 2/15) بر آن است که در اینباره به دو صورت استدلال شده است: عرف از کذب الغای خصوصیت نموده و حکم آن را به تمام موارد یاد شده سرایت میدهد؛ چراکه فایدۀ کذب را در آنها مشاهده میکند؛ حرمت شرعی کذب به ملاک قبح عقلی است.
امامخمینی نیز با توجه به اصل عدم حرمت و کافینبودن ادلۀ حرمت توریه، حکم به اباحۀ آن نموده و برای اثبات این حکم به اطلاق برخی از روایات استدلال کرده است (خمینی، 1415، 2/72 و 74)."