خلاصة:
ارتکاب جرم به عنوان رفتار ناقض نظم عمومی، واکنش عمومی را در همه جوامع بر میانگیزد و به محض کشف آن تعقیب متهم به جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه مطرح میگردد. در این بین، گاه در دادرسی کیفری کشورهای مختلف، لحاظِ مصالحی همچون پیشگیری از تورُّم پروندههای کیفری، پیشگیری از آسیبهای حاصل از زندان در خصوص مرتکبان جرایم سبک، جلب رضایت بزهدیدگان، اختصاص منابع و امکانات دستگاه عدالت کیفری به جرایم سنگین و مرتکبان حرفهای و ... سبب ایجاد نهادهایی در دادرسی کیفری شده که موجد اختیار دادستان به عنوان نهاد تعقیب در این امر گردیده است. در حقوق کامنلا، معامله اتهام مصداق بارز این مصلحتاندیشی است. سیر تقنینی کشورمان نشان میدهد که قانونگذار کیفری با پیشبینی تعلیق تعقیب، تمایل خود را به لحاظ مصلحت در دادرسیهای کیفری نشان داده است. این رویکرد در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با پیشبینی تأسیساتی همچون تعلیق تعقیب و بایگانی پرونده تقویت شده است. گرچه تأسیسات مذکور تفاوتهایی با معامله اتهام انگلیسی-آمریکایی دارد، اما، از برخی جهات همچون هدف و آثار دارای وجوه تشابه میباشند.
ملخص الجهاز:
يکي از نويسندگان حقوقي کامن لا در ارائه مهـم تـرين و جـامع تـرين توجيـه در خصـوص آزادي و قدرت عمل دادستان ها در امر تعقيب چنين بيان مي دارد: «دادرسي کيفري درست مثل يـک بـازار عمل مي کند، دادستان ها در عين اينکه به دنبال عملي کردن بازدارندگي و ساير اهداف نظام عدالت کيفري هستند، با محدوديت منابع و امکانات هم مواجهند، آنها قادر بـه تعقيـب همـه پرونـده هـاي موجود و سوق دادن تمام پرونده ها به سوي يک محاکمه کامل نيستند.
در قانون مذکور، مواد ٨٠، ٨١ و تبصره هاي شش گانه آن و نيـز مـاده ٨٢ بـه بحـث انصـراف از ادامه تعقيب برخي از جرايم ، اختصاص داده شده اند و به رغم اينکه اساسا اختيار تعقيـب يـا انصـراف از تعقيب جرايم با توجه به سمت مدعي العمومي دادستان ، مي بايست انحصارا در صلاحيت وي باشد، اين اختيار در جرايم درجه هفت و هشت به قاضي دادگاه سپرده شده است و وي با احـراز شـرايط قـانوني مي تواند اقدام به صدور قرار بايگاني پرونده و يا تعليق تعقيب نمايد.
ماهيت و شرايط قرارهاي بايگاني پرونده و تعليق تعقيب چنانکه گذشت در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ١٣٩٢ کشورمان تأسيساتي پيش بينـي شـده است که گرچه کاملا منطبق با نهاد معامله اتهام نيست ، اما، از اين جهت که اختيار تعقيب را دست کم در جرايم سبک به دادستان مي دهـد، مشـابه و نزديـک بـه آن هسـتند.