خلاصة:
چکیده قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقهای حقوق بشر و اساسنامهی دادگاههای کیفری بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغانستان، مقنن نه تنها تمایلی به محاکمه و مجازات مضاعف متهم ندارد، بلکه در امور غیر کیفری نیز تکرار محاکمه را ناپسند و آن را از موارد ردّ دعوا میشمارد. در فقه حنفی نیز محاکمه مجدد مردود است و مبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است، ولی قلمرو آن منحصر در احکام داخلی نبوده، بلکه شامل احکام دادگاههای خارجی نیز میگردد. شرایط اعمال این قاعده در همهی نظامهای حقوقی دنیا، قطعی شدن حکم و وجود پیوند میان محاکمه نخست و محاکمه جدید است.
ملخص الجهاز:
بر خـلاف سـاير مـذاهب ، اين قاعده در فقه حنفي نيز از همان آغاز تضمين شده و يـا حـداقل مقرراتـي را نمـي تـوان يافـت کـه مجازات مجدد را اجازه دهد (٢٠٠٥:١١٢ ,Guhr, Moschtaghi and Knust)؛ بنابراين ، مـاده سـه قـانون اساسـي ١٣٨٢ که مقرر مي کند: «در افغانستان هيچ قانوني نمي تواند مخالف معتقـدات و احکـام ديـن مقـدس اسلام باشد» و ماده شش که تأکيد مي ورزد: «دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول ، ميثاق هاي بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مـي کنـد....
از جملـه ايـن کـه در ايـن قاعـده ، «همان /idem/same» به چه معنا است ؟ آيا منظور از «همان جرم »، تعريف و طبقه بندي قانوني يا تعريـف مادي آن است ؟ آيا قلمرو اين قاعده منحصر در ضمانت اجراي کيفري مضاعف است يا شـامل ضـمانت اجراي بازدارنده مدني و اداري نيز مي شود؟ منظور از حکم نهايي چيست ؟ آيا حکم نهايي فقـط شـامل حکم برائت است يا قرار منع تعقيب را نيز در بر مي گيرد؟ حکم نهايي قابل اجرا کدام است ؟ آيا حکـم نهايي شامل حل و فصل غير قضايي دعواي جزايي همچون سازش و مصالحه در بيـرون از دادگـاه نيـز مي شود؟ آيا منع محاکمه مجدد به اين معنا است که تعقيب و مجازات مضاعف ممنوع است يـا قاضـي هنگام تعيين مجازات دوم ، بايد مجازت اول را نيز در نظر بگيـرد؟ آيـا ايـن قاعـده بـه صـورت ضـمني محاکمه همزمان (در محاکم يک کشور، در دو ايالت يا در دو کشور) براي همان وقايع را منع مي کنـد؟ آيا رعايت اين قاعده منحصر به دادگاه هاي ملي است يا شامل دادگاه هاي بـين المللـي نيـز مـي گـردد؟ بنابراين ، براي فهم دقيق اين قاعده و به خصوص مطالعه ي مقايسه اي آن در حقـوق افغانسـتان ، اسـناد بين المللي حقوق بشر و فقه حنفي لازم است که نخست مفهوم ، مباني پذيرش و پيشينه تاريخي آن را بررسي (گفتار نخست ) کرده و سپس بـه قلمـرو شـمول و شـرايط اجـراي آن بپـردازيم (گفتـار دوم ).