خلاصة:
پس از وقوع حوادث دگرگونکننده بنیادین، قانون اساسی جدید تدوین میشود. موجودیتیافتن قانون اساسی۱۳۸۲ افغانستان، بهدنبال رویکارآمدن دولت جدید، نیز چنین بوده است. در فرآیند نگارش قوانین اساسی جدید، راجع به چیستی نظام آینده سیاسی کشور (بسیط یا مرکببودن) تصمیمگیری میشود. موضوع فدرالیشدن افغانستان در فرآیند نگارش قانون اساسی جدید افغانستان، سرمنشا مخالفتها و موافقتهای فراوان گردید. افغانستان، دارای بسترهای مناسب تنوّع قومی و مذهبی و نژادی برای تاسیس فدرالیسم بود؛ ولی دستاندرکاران تدوین قانون اساسی هشتم، از فدرالیسازی افغانستان صرفنظر نمودند. نگارندگان، در پاسخ به پرسش (کدامین دلایل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، سببساز شد تا فدرالیسم علیرغم وجود زمینههای مناسب، به قانون اساسی هشتم افغانستان راه نیابد) با بهرهگیری از شیوه تحلیل اسنادی مبتنی بر زمینهیابی، به این یافتهها دست یازیدند که احتمال تجزیه کشور، شکاف اقتصادی موجود میان ولایات، احتمال افزونشدن دخالت همسایگان و کمسوادی و رشدنیافتگی سیاسی مردم، بهترتیب، مهمترین دلایل ردّ فدرالیسم در هنگامه تدوین قانون اساسی جدید بود.
ملخص الجهاز:
"در پاسخ به پرسش وجود کدام دلایل موجب شد که در فرآیند تدوین قانون اساسی جدید افغانستان ، علی رغم وجود زمینه های مناسب فرهنگی و مذهبی و قومی و اداری ، فدرالیسم پدیدار نگردد، پس از مطالعات اکتشافی اولیه در متون مذاکرات قانون اساسی و همچنین با تکیه بر نظرات و موضع گیری های کارشناسان و اندیشمندان افغانستانی در زمان نگارش قانون اساسی ، چهار فرضــیه مطرح گردید: ١) فقدان آگاهی های رشــدیافته ســیاســی مردم برای پذیرش فدرالیســم ؛ ٢) فدرالیسم مبنای واگرائی در کشور کثیرالمله و بدون قوام یافتگی مفهوم ملت افغانستان ؛ ٣) نظام فدرالیستی پایه دخالت بیش تر همسایگان درکشور؛ ٤) هزینه زیاد اداره فدرالی و عدم دسترسی یکسان مناطق به منابع اقتصادی .
برخی علی رغم اذعان به این مطلب که ممکن است با فدرالیسم ، مشارکت اقوام افزایش یابد اما کماکان از خطر تجزیه هراسناک هستند: «به نظر می رسد که این الگو (فدرالی ) در افغانستان ممکن است میزان مشارکت قومیت ها را در اداره کشور به ویژه در سطح محلی افزایش دهد و از این جهت گرایش های سیاسی قومگرایی را که از استبداد گذشته منشأ می گرفت مهار نماید، اما مشکل جدی آن در این است که این امر ممکن است تمایلات قومی و گرایش به سوی خودمختاری تمامعیار و یا نوعی تجزیه گرایی را تشدید نماید و از طرف دیگر برخی اقوام از نظر جغرافیایی به دلیل تحولات اجبارآمیز تاریخی در شـرایطی قرارگرفته اند که خودمختاری محلی جز احیای هویت فرهنگی دسـتاورد مهم دیگری برای آنها نخواهد داشت و لذا نمی تواند خواسته های سیاسی و اقتصادی آنها را تأمین کند."