خلاصة:
اقتصاد در عصر مدرنیته و با شکلگیری دولت، معنا و مفهوم وسیع و نوینی یافته و وارد عرصه ارزشهای اعتباری شده است. اعتباریات برعکس واقعیات، حوزههای وسیع و گستردهای را دربر می‌گیرد. با این پیش‌فرض، اقتصاد از دامنه و حوزه فعالیت بسیار وسیعی برخوردار شده که مستلزم ضابطهمندی جدید، بر اساس گزارههای وحیانی است. برای نیل به هدف موردنظر، این مقاله درصدد است مبنای وحیانی- عقلانی جرمانگاری جرایم اقتصادی را به روش تحلیلی، استخراج، توضیح و تبیین نماید. این مسئله، در حوزه فلسفه حقوق کیفری اقتصادی تعریف میشود. یافته این تحقیق آن است که مبانی جرمانگاری جرایم اقتصادی در قرآن و سنت، عبارت‌اند از: اصل حرمت اکل مال به باطل در حوزه جرمانگاری ابتدائی، اصل حرمت تعاون بر اثم در مرحله جرمانگاری تکمیلی و اصل حرام بودن مقدمه حرام در خصوص جرمانگاری تکمیلی و مرتبط. ازلحاظ مبانی عقلی نیز اصول لا ضرر، مصلحت، نظم، امانت‌داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت را میتوان نام برد که بر اساس این اصول میتوان جرمانگاری جرایم اقتصادی را توجیه نمود.
assumption, economics has the vast areas of activity that needs the new obligations. In this situation the social-cultural values exposed violations. So to protect the solidarity of social system, specially the economic system on the basis of Islamic teachings, we must establish economic beliefs on the rational and inspiration beliefs. To find the principles of economic criminalization in Shia Jurisprudence, we search the Quran and hadith by the analytical method. This issue is related to philosophy of economic criminal law and so we have a few researches in this subject. Because of this we have no theory in this field. The principle of criminalization of economic crimes in Quran and Islamic Tradition are: Prohibited of invalid occupation, prohibited of aiding sinful acts, Prohibited of illegal premise. The rational principles in jurisprudence are: principle of no harm, interest, order, bailment and fair redistribution of wealth.
ملخص الجهاز:
"آیا در این حالت نیز در صورت تخطـی از آن شرایط ، عایدات مالی مشمول أکل مال به باطل است ؟ به عبارتدیگر، آیا مصادیق أکل مال به باطـل که توسط فقیه یا مأذون از طرف او تعیین شده، دارای حرمت است ؟ پرسش مهم تر آن است که آیا اخذ هرگونه مالی نیاز به مجوز شرعی دارد؟ و درصورتی که مجـوز شرعی نداشته باشد حرام است ؟ در این صورت، آیا به دست آمده آوردن هرگونه درآمـد بـدون مجـوز شرعی، قابل تعزیر است ؟ آیا مجوز حکومتی نیز دارای آثاری مانند مجوز شرعی است ؟ در پاسـخ بـه برخی از این پرسش های اساسی، باید گفت که در کلام فقها دو نوع باطل وجود دارد: ١) باطل واقعی یا شرعی: به تمام چیزهایی که در شرع مقدس، نامشروع، حرام و به بطلان آنها تصریح شده باشد، گفته میشود؛ مثل رشوه، سرقت ، قمار، غصب و غیره.
در بندهای (الف )، (ب) و (ج) ماده ٢ قانون مبارزه با پولشویی مصـوب ١٣٨٦ مجلس شورای اسلامی ، شروع به تحصیل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم به دست آمده باشد، یا شـروع به تبدیل ، انتقال عواید بـه منظور پنهـان یـا کتمـان کـردن ماهیـت واقعـی و منشـأ، منبـع ، محـل ، نقل وانتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد را جرمانگاری کرده، مجازات آن را در ماده ٩ همان قـانون کـه درواقـع مجـازات مرتکـب اصلی می باشد، بیان نموده است ."
(
, 
, 
)
